وكذلك لو حلف لا يأكل بيضاً كان ذلك على المتعارف فلا يحنث بتناول بيض العصفور والحمامة
وبهذا(٦) ظهر أن ترك الحقيقة لا يوجب المصير إلى المجاز بل جاز ان
تثبت به الحقيقة (٧) القاصرة ، ومثاله تقييد (۸) العام بالبعض
(۱) قوله ( المتجانسة ) كالحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والزبيب بالزبيب والذهب بالذهب والورق بالورق على ما عرف بتمامه في الفقه
(۲) قوله ( المتشابه ( وهو ما انقطع معرفة المراد منه في الدنيا بالنسبة إلى الأمة ، ولا يرجى
أصلا بدوره
وأما بالنسبة الى النبي عليه الصلاة والسلام فمعلوم وقت نزول القرآن بلا تفرقة بينه وبين سائر القرآن كيلا يلزم السفه ، لأن التخاطب بما لا يفهم المخاطب سفه فهو في غاية الخفاء ، بمنزلة المحكم في غاية الظهور ، فصار كرجل مفقود عن بلده وانقطع أثره وانقضى جيرانه
وأقرانه
ثم المتشابه على نوعين :
نوع لا يعلم معناه أصلاً كالمقطعات مثل آلم ، وحتم ، وطة ، فإنها يقطع كل حرف منها عن الآخر في التكلم ، ولا يعرف معناه ، لأنه لم يوضع في العرب لمعنى إلا لغرض التركيب
ونوع يعلم معناه لغة لكن لا يعلم مراد الله تعالى لأن ظاهره يخالف الحكم مثل قوله تعالى يد الله ) ووجه الله والرحمن على العرش استوى وأمثال ذلك مما دل عليه النص على ثبوته الله تعالى مع القطع بامتناع معانيها الظاهرة على الله تعالى للتنزه عن الجسمية والجهة والمكان ، فهذا كله من قبيل المتشابه يعتقد حقية ولا يدرك كيفية وبسط هذا البحث في الكتب الجسام .
(۳) قوله ( اعتقاد حقية المراد به ( أي بكل واحد منهما من المجمل والمتشابه حتى يأتي البيان أي اعتقاد ان المراد به حق وإن لم نعلمه قبل يوم القيامة
وأما بعد القيام فيصير مكشوفاً لكل احد إن شاء الله تعالى وهذا في حق الأمة وأما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فكان معلوماً وإلا تبطل فائدة التخاطب ويصير التخاطب بالمهمل كالتكلم بالزنجي مع العربي وهذا عندنا
٨٦
ص ٨٦