أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ٦٦

الحجر ذهباً ، فإنه تجب الكفارة بهذين اليمينين ، وإن كانت الكفارة لا تجب إلا خلفاً عن البر وهو مستحيل عادة وكان ينبغي أن لا تجب الكفارة لاشتراط تصور الأصل لثبوت الخلف كما في اليمين الغموس فإنه لا تنعقد سبباً للكفارة لعدم تصور البر ، لكن لما كان البر ههنا من الممكنات كرامة للأولياء انتقل العجز الحالي والعادي إلى الكفارة . (٤) قوله ( كقوله بعث ) الخ الكاف لتشبيه الكلي بالجزئي ، وقوله وأمثاله تشبيه الجزئي بالجزئي فلا يلزم تكرار التشبيه . (٥) قوله ( يوجب ثبوت معناه ) فإن قلت : هذا الحكم يوجد في الحقيقة أيضاً قيل : الحقيقة ليست بقيم للصريح فلا ينافي وجود حكمها (٦) قوله ( بأي طريق كان ( أي نوى أو لم ينو لأنه ظاهر المراد أو لإخفاء فيه بوجه ما (۷) قوله ( ومن حكمه أن يستغني ) الخ لأن عين لفظه قائم مقام معناه في إيجاب الحكم فلا حاجة إلى النية إما لوارد أن يصرف الكلام عن موجبه إلى محتمله فله ذلك فيما بينه وبين الله تعالى ، فإذا نوى رفع القيد من الألفاظ الصريحة في التطليق ، أو نوى الحرية من العمل من الألفاظ الصريحة في التحرير صدق ديانة لا قضاء (۸) قوله ( عن النية ( فيثبت بغير قصد وعزيمة حتى لو قصد أن يقول : الحمد لله فجرى على لسانه أنت طالق ، يقع الطلاق بغير قصد (۹) قوله ( صريح ( لأن لفظ التطهير المستفاد من قوله تعالى ليطهركم ) موضوع لإزالة النجاسة وإثبات الطهارة · فيفيد النص بصريحه أن يكون التيمم مطهراً على الاطلاق فإن قلت فعلى هذا كان ينبغي أن لا تشترط النية في التيمم قياساً على الوضوء وهو خلاف المذهب قيل اشتراط النية مع التيمم لحصول التيمم وبعد فصل لا يحتاج إلى النية لحصول الطهارة بالتيمم . (۱۰) قوله ( ضرورية ( أي لا يحصل بالطهارة إلا عند ضرورة إسقاط الفرض عن ذمته فيتقدر بقدورها . (۱۱) قوله ( ضرورية ( أي مشروعة لجهة الضرورة وترتفع بفرض واحد ، وللفرض
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.