أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ٦٥

وللشافعي فيه قولان : أحدهما أنه طهارة ضرورية (١٠) والآخر أنه ليس بطهارة بل هو ساترا (۱۱) للحدث ، وعلى هذا يخرج المسائل على المذهبين . من جوازه قبل الوقت إداء الفرضين وأمامة المتيمم للمتوضئين 6 (۱۲) بتيمم واحد وجوازه بدون خوف تلف النفس أو العضو بالوضو ، و جوازه للعيد والجنازة . 6 وجوازه بنية الطهارة ، والكناية : هي ما استتر معناه . والمجاز قبل أن يصير (۱۳) متعارفا بمنزلة الكناية وحكم الكناية (١٤) ثبوت الحكم بها (۱) قوله ( محال ) وحاصل الإيراد أن قوله : وهبت نفسي لك مثلا كيف يراد به النكاح مجازا ، والحال أن لصحة المجاز شرط إمكان الحقيقة بوجه ، والحقيقة ههنا وهي تمليك الحرة بالبيع أو الهبة لا يمكن لأن الحر ليس بمال ومحل العقد إنما هو المال • فكونها حرة يأبى أن تكون مملوكة بالهبة والبيع حقيقة وهبت نفسي لك أو بعت وملكت نفسي لك متعذرة غير ممكنة ، فلا يصح إرادة معناه المجازي وهو النكاح لانتفاء الشرط وهو إمكان الحقيقة والجواب أن تملك الحرة بالهبة أو البيع ممكن بأن ارتدت ولحقت بداء الحرب الخ (۲) قوله ( ذلك ممكن في الجملة ( قإن قلت : لانسلم أن الامكان في الجملة شرط المصير · عن الحقيقة إلى المجاز لأن هذا الإمكان في الجملة أمر موهوم لا يترتب عليه الحكم قيل : إن الحكم المقصود وبالذات لا يترتب على امر موهوم وإذا كان المقصود فيه الخلف فيترتب عليه كما في مسألة مس السماء المذكورة في المتن . (۳) قوله ( وصار هذا النظير مس السماء ) بيانه : إذا حلف ليمسن السماء ، اوليقلبن هذا
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.