والمراد بغالب نقد البلد أي بلد التبايع لا المتبايعين ما هو الأزوج فيه والأرجح على غيره من الأثمان بالتعارف ومزيد الاستعمال وهو إحدى قرائن الإرادة وإماراتها فيكون كالقياس والخبر في إيراث الظن وقوله ( مختلفة ( أي مختلفة المالية والمراد به أن يكون الكل سواء في الرواج كذا في
الهداية .
فقد
(۱۹) قوله ( يصير مؤولاً ) الخ المؤول مأخوذ من آل يؤول إذا أرجح وأولته إذا أرجعته وصرفته لأنك متى تأملت في اللف وصرفته عما يحتمل من الوجوه المحتملة إلى وجه رجعته إليه والمراد به هنا هو المؤول من المشترك لا المؤوّل مطلقاً فافهم (۲۰) قوله ( مع احتمال الخطأ ) أي في تأويله لأن التأويل لا يكون إلا بأمر ظني وهو يستلزم احتمال الغلط لكان المجتهد يخطىء ويصيب وفي بعض النسخ لفظه على بدل مع لكن يكون على حينئذ بمعنى مع كما يقال فلان لجر في العلوم على صغر سنه أي مع صغر سن . (۲۱) قوله ( فسد البيع ) الخ لاستحالة الجمع وعدم الرجحان إلا إذا بين أحدها
فحينئذ ترتفع الجهالة المفضية إلى النزاع والفساد وإنما كان لأجلها.
(۲۲) وقوله ( وحمل الإقراء على الحيض ( الخ .. فإن قيل حمل الإقراء على الحيض بدلالة لفظ الثلاثة ، وحمل هذا النكاح على الوطء بدلالة قوله تعالى ( حتى تنكح زوجاً غيره ) تفسير لا تأويل حيث لحقها البيان القطع إذ لو كان كذلك لما اختلف العلماء فيها على أن الاختلاف المعبر أورث الشبهة ولأن لفظة الثلاثة لا يقتضي أن يراد من القرء الحيض حتماً بل يقتضي أن يراد منه ثلاثة قروء سواء كانت من الحيض أو الإطهار .
ص ٤١