أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ٤٠

مع مستعملا لهما معاً لما يجرد المعنى الثاني بعد أن كان مدلول اللفظ المعنى الأول كيف والباب باب الاحتياط فلا سبيل إلى ترك احدهما وهذا هو معنى دلالة الإجماع كذا في الشرح (١٤) قوله ( وقال محمد رحمه الله ) الخ عطف على قوله أجمع أي ولهذا قال محمد (رح) وفي بعض النسخ وقع بغير الواو فيكون تعليلا على عدم جواز عموم المشترك أو استئنافاً لبيان أن هذا الأصل مذهب أصحابنا (رح) استشهاداً بمسائلهم وإنما خص (رح) مع أنه قول أبي حنيفة (رض) أيضاً لأنه راقٍ عنه (١٥) قوله (وعدم الرجحان) الخ ... لأن مقاصد الناس مختلفة فمنهم من يقتصد الأعلى مجازاة لإنعامه وشكراً لإحسانه قال عليه السلام والتحية ( من لم يشكر الناس لم يشكر الله ) ومنهم من يقصد الأسفل تتميماً للإحسان فلذلك بطلت الوصية (١٦) قوله ( إن لفظ ) الخ فإن قيل لا نسلم إن لفظ المثل مشترك بل هو خاص لأنه وضع لمعنى واحد واختلاف جهة المماثلة لا يوجب الاشتراك قيل أما وإن لفظ المثل بمنزلة المشترك أي مشترك حكماً في استحالة إرادة جهتي المماثلة في مثل شيء وهذا تأييد تام لعدم جواز عموم المشترك لأنه لما لم يخبر الجمع في ما هو . في حكم المشترك ففي المشترك الحقيقي أولى . (۱۷) قوله ( لا يجب النظير ) الخ .. أي خلقه وقد قال بوجوبه الشافعي ، (رح) ومالك (رح) وأحمد (رح) وغيرهم ومحمد بن الحسن (رح) من أصحابنا حيث قالوا : يجب النظير فيما له نظير في الخلقة ، ففي الظبي الشاة ، وفي الأرنب عناق ، وعند إمامنا الأعظم (رح) يجب المثل معنى وهي القيمة وبيانه إذا قتل المحرم صيداً فجزاؤه أن يقوم الصيد في المكان الذي قتل فيه ، أو في أقرب المواضع ، إذا كان في بر فيقومه ذوا عدل ، ثم هو يخير . إن شاء ابتاع بها هديا وذبحه إن بلغت هديا وإن شاء اشترى بها طعاماً ويتصدق على كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعاً من تمر أو شعير. وإن شاء صام على ما ذكر في موضعه (۱۸) قوله ( بغالب الرأي ( أي الظن الحاصل بالقياس أو خبر الواحد أو القرائن الأخر في النصوص. وأما مثال النقود في الحكميات فمنني على ما عرفت من أن المشترك لا يجب فيه تعدد الوضع بل يكفيه تعدد المختلفات أيضاً ولو في معنى واحد من جهة اختلاف المصاديق أو تكثر الموارد أو غيرهما ٤٠
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.