أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ٣٩٢

(١٦) قوله ( بلا دليل ( ملزم من اقامة البينة على حريته والحرية ثابتة باستصحاب الحال» وما ثبت به لا يصلح للالزام فثبوت الحرية باستصحاب الحال» هنا لا يصلح لايجاب أرش الحر على الجاني فانه إلزام وما ثبت به لا يكون ملزماً فافهم . (۱۷) قوله ( عادتها ( أي في الحيض يعني أيام حيضها هي السبعة أو نحوها التي كانت عادتها . (۱۸) قوله ( بدم الاستحاضة ) وهي الحادي عشرة فصاعداً، إلا ان الزائد على العشرة استحاضة بلا نزاع أحد . (۱۹) قوله ( الأمرين ( أي ان يكون حيضا أو استحاضة لاتصاله بالدمين ولا ترجيح بلا مرجح . (۲۰) قوله ( لزمنا العمل ) وهو ترجيح جهة اتصاله بدم الحيض. (۲۱) قوله ( بلا دليل ( فلذا تساقطت الجهتان بالتعارض وبقي الامر على ما كان وهو عادتها المعروفة . الخ . (۲۲) قوله ( وكذلك ) أي مثل ما سبق من زيادة الدم على العشرة وللمرأة عادة معروفة (۲۳) قوله ( ابتدأت ) أي استمر دمها بمجرد بلوغها ولم تصر معتادة. (٢٤) قوله ( مستحاضة ( نصب على الحال المقدرة ، لانها لم تكن مستحاضة وقت ابتداء البلوغ، فان الاستحاضة متحقق بعد العشرة والبلوغ يثبت بأقل مدة الحيض كذا «المعدن» . في (٢٥) قوله ( بارتفاع الحيض ( بان لم يجعل العشرة كلها حيضاً ، بل نجعل الحيض دونها، وهو ما وراء الثلاثة. เ والتوضيح : ان الثلاثة حيض البتة والسبعة الاخرى احتمل الحيض والاستحاضة. فلو حكمنا بان السبعة الاخرى استحاضة، كان حكمنا بارتفاع الحيض بلا دليل، لوجود الاحتمال والحيض لا يرفع إلا بدليل. (٢٦) قوله ( لقيام الدليل) الخ . . لأحاديث منها حديث ابي امامة رواه الطبراني في معجمه الأوسط والكبير والدارقطني عنه رفعه ( أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام ۳۹۲
ص ٣٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.