بسقوطه من السطح، بل للموت أسباب كثيرة كما لا يخفى .
(۹) قوله الا هذا إستثناء مفرغ من قوله منها الاستدلال بعدم العلة» على «عدم الحكم». الاستدلال ) بعدم العلة ( على ) عدم الحكم ( احتجاج بلا دليل في جميع الأوقات، لا وقت كون علة الحكم منحصرة أي لا يكون لثبوت ذلك الحكم علة غيرها .
يعني
(۱۰) قوله ( لانه ليس بمغصوب ) فان الغصب عبارة عن : اثبات اليد على مال الغير بحيث يزيل الغاصب يد المالك، ويد المالك ما كانت ثابتة هنا على ولد المغصوبة حتى يقال : ان الغاصب أزالها فاذا لم يتحقق الغصب فيه لا يكون مضموناً، لان علة ضمان الغصب هو الغصب فتكون العلة منحصرة ، فيصح الاستدلال بعدم العلة ( وهو عدم الغصب على عدم . الحكم ( وهو الضمان ) فافهم .
(۱۱) قوله ( شهود القصاص ) وهي ما إذا شهدوا بقتل رجل فاقتص منه ثم رجعوا، فانه لا قصاص على الشاهد لانه ليس بقاتل .
لان علة وجوب القصاص هي القتل، فاذا انتفى القتل انتفى القصاص. (۱۲) قوله ( لوجود القصاص) أي لا يلزم ضمان الغصب أصلاً إلا بالغصب، ولا يلزم القصاص الا بالقتل، فكان الغصب لازماً للضمان، والقتل لازماً للقصاص، وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم .
(۱۳) قوله ( استصحاب الحال) وهو : الحكم بثبوت أمر في الحال بناء على انه كان ثابتاً في الزمان الأول، وذلك في كل حكم عرف وجوبه وثبوته بدليله ثم وقع الشك في زواله بعد ثبوته كحياة المفقود في أول حال الفقد لكن وقع الشك في زواله في حال بقائه، فيجعل
باستصحاب الحال .
(١٤) قوله ( لا يوجب بقاءه ) وهذا ظاهر لان حكم الدليل هو الثبوت دون البقاء، فلم يكن على البقاء دليل، فيكون القول بوجوب بقائه في الزمان الثاني قوله بلا دليل . (١٥) قوله ( فيصلح ( الخ .. فيه دفع ما يرد من أن التمسك ( باستصحاب الحال ) لما كان عندنا احتجاجا بلا دليل وذا فاسد
،
ينبغي ان يرث الاقارب من مال المفقود.
ولعدم ثبوت حيوته فانا لو اثبتنا حيوته فانما اثبتناه باستصحاب الحال» بانه فقد حيا فالظاهر حيوته، وذلك تمسك بلا دليل كما قال المصنف رحمه الله وتقرير الدفع ظاهر.
۳۹۱
ص ٣٩١