(۲۱) قوله (بوصف الكمال لكمال سببه لأن آخر وقت الفجر غير متصف بالكراهة وما ثبت كاملاً لا يتأدى بصفة النقصان . (۲۲) قوله ( بطل الفرض ) ولقائل ان يقول : ينبغي أن لا يبطل الفرض بطلوع الشمس لان السبب هو الجزء الذي اتصل به الشروع وهو وقت كامل، وباقي أجزاء الوقت ظرف محض ،
ونقصان الظرف لا يؤثر في نقصان المظروف، ويمكن أن يجاب عنه بالتأمل.
وجوبها
(۲۳) قوله ( الا بوصف ) الخ . . لان نقص الاداء باعتبار نقص ما يؤدي فيه ( وهو الوقت) وهو ظرفه وهذا الوقت ناقص مكروه من أوقات عبدة الاصنام والاوثان قفسد به الاداء، وكان كاملاً لكمال سببه وهو الجزء المتصل بالاداء . (٢٤) قوله بالجواز أي بجواز عصر الوقت في الوقت المكروه لانه أدى الواجب كما لزمه . (٢٥) قوله ( بابطال السببية ( لان الجزء الاول اذا صار سبباً شرعاً افاد نفس الوجوب . فاذا قيل : بانتقال السببية عنه كان سببيته باطلة، وهذا لا يجوز، والعذر ممن قال بالطريق وهذا لا يجوز.
والعذر ممن قال بالطريق الأول، ثبوت صفته في محل بعد ثبوتها في محل آخر، وهذا ليس بانتقال مكانه يشبه الانتقال فيسمى انتقالاً على سبيل المجاز.
(٢٦) قوله ( والا يلزم ( الخ .. وقع إشكال يرد على هذا الطريق وهو: انه لو كان كل جزء من أجزاء الوقت سبباً ينبغي ان يكون لكل جزء واجب فتضاعف
الواجبات وليس كذلك. فأجاب بان الاسباب متعددة والواجب واحد فلا يلزم منه تضاعف الواجبات، فان الجزء الثاني انما يثبت حين لا يثبت الجزء الأول. (۲۷) قوله ( باب ترادف (العلل ) وهذا الطريق غير مختار عند الجمهور فلم يشتغل عنه بالبحث على الاستقصاء.
(۲۸) قوله ( وكثرة الشهود ) الخ . . هذا اشارة الى دفع ما يتراءى من امتناع وحدة المعلول وتعدد العلل بناء على ما اشتهر أن توارد العلل المستقلة على معلول واحد شخصي محال سواء كان على سبيل الاجتماع، أو على وجه التعاقب اجماعاً، أو على نمط البدليه على مختار أهل التحقيق .
:
فدفعه بان هذا قد جوزه الفقهاء كما في ترادف العلل مثل ما اذا اجتمعت عدة علل على حكم واحد كما اذا بال ورعف.
۳۷۰
ص ٣٧٠