ان غير المستوعب وغير الممتد لا تسقط به الصلوة .
(۱۹) قوله ( فلا يخرج ) الخ . . لان ما وجب كاملاً لا يتأدى بصفة النقصان، كالصوم المنذور المطلق لا يتأدى في أيام النحر والتشريق وكالسجدة اذا قرأها نازلاً فركب وسجد بالايماء، لا يتأدى لانها وجبت كاملة فلا تنادي ناقصة .
(۲۰) قوله ( بأدائها في الأوقات المكروهة ) ويعارضه ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رفعه من أدرك ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة قبل ان تغرب الشمس فقد أدرك العصر .
وأجاب عنه الحنفية رح بأنَّ هذا الحديث عارضه أحاديث كثيرة متواترة المعنى منها ما أخرجه البخاري ومسلم عن الخدري (رض) رفعه ( لا صلوة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلوة بعد العصر حتى تغيب الشمس).
ومنها ما رواه مسلم عن عقبة بن عامر رفعه ( كان ينهانا ان نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تضيف الشمس) فاذا تعارضا فالواجب كما ثبت في الاصول هو المصير الى القياس، والقياس قد رجح حديث الصحة في العصر، وحديث الفساد في الفجر، بهذا النمط هكذا في الهداية.
وخص الشافعية أحاديث النهي بالنوافل لا بالفرائض .
يسمع
فعملنا
قطعاً.
قلنا : هو بلا مخصص فلا كيف والنكرة في سياق النفي تفيد العموم وما قيل : لا تعارض بين هذين الحديثين ) لان المقصود بالنهي هو «النهي عن بداية الصلوة» ( وفي هذا الحديث صحة الاتمام والقياس فاسد بازاء النص. قلنا : هذا الكلام السفيه لان القياس انما صرنا اليه بعد التعارض وهو ظاهر لان لفظ الحديث لا صلوة الخ .. وهو شامل للابتداء والبقاء لا لفظ بداية للصلوة . وقلت : هذه كلها أمور واهية لا يصغ اليها، والوارد هنا انما هو ما سنح لي، ان الوارد في
الاخبار هو
النهي، ومقتضاه الحرمة والحرمة لا تنفي ،الصحة، وانما يتقيها الفساد. وان من المتقرر في أصول الحنفية لما سبق ان النهي عن الأفعال الشرعية محمول على القبح لغيرها لا لعينها بل هو مؤكد للمشروعية والصحة ومثلوه بصوم ويوم النحر والصلوة في الوقت المكروه فلا يلزم إلا الاثم لا الفساد.
(۲۰) قوله ( بطلوع الشمس ( لانه منسوب الى الشيطان كما ورد في الحديث ( تطلع بين قرني الشيطان) أي ناحيتيه .
٣٦٩
ص ٣٦٩