باستعماله، ويصير العبد اذا عمل على وفق استعماله بمنزلة آلة لا اختيار له، فيضاف التلف الى المستعمل .
واما تضمين الساعي : فاختار بعض مشايخنا المتأخرين رحمهم الله تعالى تضمين ظلمة السعاة في هذا العصر . (۷) قوله ( بخلاف المودع ) الخ .. جواب سؤال وهو : ان دلالة المودع والمحرم أيضاً سبب محض كدلالة السارق ومع ذلك أضيف الحكم الى السبب، يعني . الضمان هنا على المودع والمحرم . وحاصل الجواب : ان الضمان على المودع انما هو بجناية على مال الوديعة وهو ترك الحفظ الذي التزمه بعقد الوديعة ، فكان ضامناً بمباشرة هذه الجناية بنفسه، دون أن يضمن بفعل المدلول مضافاً اليه بطريق التسبيب وان الضمان على المحرم انما يجب باعتبار ان
الدلالة الخ... (۸) قوله ( محظور احرامه ) فان قيل : ان المسلم أيضاً التزم بعقد الاسلام حفظ أموال الناس فدلالته لاحد على إتلاف مال الغير محظور ،اسلامه، فوجب ان عليه الضمان بمباشرة المحظور.
قيل : ذلك لحق الدين يجب الله تعالى فيستوجب ما هو جزاء المعصية بنفس الدلالة
حقاً للعبد .
والضمان يجب (۹) قوله (الا ان الجناية) الخ .. جواب اشكال وهو أنه لو كان الضمان على المحرم بسبب ارتكابه المحظور، وجب ان يجب الضمان عليه بمجرد الدلالة بدون ان يتصل بالقتل . (۱۰) قوله ( بحقيقة القتل ( لان الدلالة انما صارت جناية بازالة أمن الصيد، وازالته بعرض الانتقال والانتقاض أي بقرب انتقال ازالة الامن وانتقاضها لجواز الخ ...
(۱۱) قوله ( اثر الجناية ( بان يتوارى الصيد عن المدلول فلا يقدر عليه فيعود آمنا كما كان، فصار كما اذا أخذه ثم أرسله أو رماه فلم يصبه بان أخطأ السهم.
(۱۲) قوله ( بمنزلة الاندمال) وهو كون الجراحة بعد البرء بحال لا يرى أثر الشين فيها بسبب الالتحام فهو يوجب ارتفاع الضمان من الجاني، ولهذا أعد الاندمال من موانع
الحكم.
٣٥٨
ص ٣٥٨