أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ٣٥٧

(۱) قوله ( يضاف الحكم الى العلة ( لانها تؤثر في الحكم ويثبت بها، والسبب يفضي اليه أي الى الحكم لا غير فكانت أولى باضافته اليها فلا يضمن الفاتح قيمة الدابة والطير ولا الحال قيمة العبد في الصورة المذكورة. . (۲) قوله ( الا ) الخ . استثناء مفرغ ، أي يضاف الحكم الى العلة دون السبب في جميع الاحوال إلا وقت تعذر الخ... (۳) قوله ( لا يضمن ) الخ . . أي دية قتله بناء على ان دفعه سبب لا لقتله، وانما لا يضمنه لان موته مضاف الى فعله باختياره وهو صالح لاضافة الحكم اليه، لكونه اختيارياً فلا يكون مضافاً الى السبب بعد صلوحه لاضافته الى علته الحقيقية. التلف» (٤) قوله ( يضمن ( أي الدافع لان سقوط السكين ليس بفعل اختياري له فلم يكن الهلاك حاصلاً بمباشرة فعل الاهلاك اختياراً بل بامساكه الذي هو حكم دفع الدافع وهو متعد في الدفع فيضاف ما لزم من الامساك اليه ، فصار الدفع سبباً له حكم العلة» باعتبار ان «علة ) وهي سقوط السكين عن الصبي مما تعذرت الاضافة اليها لانه ليس لفعله اختياراً . (٥) قوله ( لا يضمن ) أي الحامل لان الحمل وان كان سبباً لتلفه ( أي الصبي) لكن اعترضت عليه علة وهي سير الدابة وهو فعل اختياري للصبي، فيضاف الى العلة. اما اذا سيرها الحامل فسقط الصبي ومات يضمن الحامل لان السقوط يضاف اليه فافهم . (٦) قوله ( لا يجب الضمان على الدال ( لان الدلالة سبب محض، اذ هي طريق الوصول الى المقصود وقد تخلل بينهما ( أي بين السبب والحكم ( علة تصلح اضافة الحكم اليها وهي «فعل المدلول الذي يباشره باختياره فيضاف اليها. فهذه المسائل الخمس المتفرعة على الاصل المذكور. وهو أن السبب والعلة اذا اجتمعا يضاف الحكم الى العلة إلا في مسألة سقوط السكين، فانها أضيف حكمها الى السبب، وهي متفرعة على الاستثناء بقوله : إلا اذا تعذرت الاضافة الخ . . فان قيل : يشكل على الاصل المذكور فيما اذا أمر انسان عبد الغير بالإباق فأبق حيث يضمن الأمر، مع ان الأمر سبب محض، وذهاب العبد علة . وكذا يشكل فيما اذا انسان الى سلطان ظالم في حق آخر بغير حق حتى غرم مالا سعی حيث يضمن الساعي مع ان السعاية سبب محض، وفعل الظالم علة . ، قيل : انما يضمن الأمر لان امره بالإباق استعمال للعبد فاذا اتصل به الإباق يصير غاصباً ٣٥٧
ص ٣٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.