أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ٣٥

(۷) قوله (بدون وجود الحدث) محال فإن قيل هذا يشكل بتجديد الوضوء على الوضوء قيل تجديد الوضوء هو لزيادة الفضيلة لا لتحصيل الطهارة حتى يتوجه الإشكال. (۸) قوله (المظاهر) اعلم أن الظهار تشبيه المنكوحة بامرأة محرمة عليه على التأبيد، فإذا قال لها أنت علي كظهر أمي فقد حرمت عليه لا يحل له وطؤها ومسها وتقبيلها حتى يكفر عن ظهاره لقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير له و فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ) فالنص مقيد بعدم المسيس أو بالجماع في حق الإعتاق والصوم حيث قال من قبل أن يتماسًا ومطلق في حق الإطعام حيث لم يقل من قبل أن يتماسا فإذا جامع امرأته في خلال الصوم بأن صام عن كفارته شهراً مثلاً ثم جامع التي ظاهر منها يستأنف الصوم عند أبي حنيفة ومحمد رحمها الله لأن الكتاب مقيد في حق الصوم بخلاف ما إذا جامع امرأته في خلال الإطعام فإنه لا يستأنف الإطعام (۹) قوله (في خلال الإطعام) أي إذا أطعم عن كفارته ثلاثين مسكيناً أو عشرين مثلاً ثم جامع التي ظاهر منها ثم أطعم الباقين فإنه يجزيه من غير استئناف الإطعام . (۱۰) قوله (لا يستأنف الإطعام هذا عندنا وقال مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم يستأنف واعتبروه بالصوم، قلت قيده في القرآن بعدم المسيس في التحرير والصوم لا في الإطعام وقد كرره في الصوم بعد ذكره في التحرير ، فلو كان في الإطعام مراداً أيضاً لأعاده في الإطعام أيضاً ولو كان ذكر عدم المسيس في التحرير مفيداً وكافياً لارادته في الإطعام لم يعد به في الصوم أيضاً. (۱۱) قوله (كذلك) (قلنا الخ ... فإن الرقبة في كفارة الظهارة وكذلك في كفارة اليمين مطلقة عن قيد الإيمان وفي كفارة القتل مقيدة بقيد الإيمان . فقاس الشافعي رحمه الله قيد الرقبة بالايمان في كفارة الظهار واليمين، لأن الكفارات كلها جنس واحد . ونحن نقول المطلق يجري على اطلاقه لا يقيد بقيد الايمان لأن الزيادة نسخ فلا يجوز في الكتاب بالقياس عنده (۱۲) قوله بالقياس على كفارة القتل فإن الرقبة فيها مقيدة بالايمان بقوله تعالى ومن قتل مؤمناً خطاً فتحرير رقبة مؤمنة كما قاس الشافعي رحمه الله وقيد الرقبة بالإيمان في كفارة الظهار واليمين بجامع أن الكفارات كلها جنس واحد بل المطلق يجري على اطلاقه عندنا لما ذكرنا أن الزيادة نسخ فلا يجوز في الكتاب بالقياس فافهم เ ٣٥
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.