أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ٣٤

(۱) قوله ( في مسمى الركوع ) وهو الميلان عن الاستواء بما يقطع اسم الاستواء يقال ركعت النخلة إذا مالت إلى الأرض ، فلا يزداد عليه شرط التعديل كما زاد أبو يوسف رحمه الله والشافعي رحمه الله بالخبر وهو قوله صلى الله عليه وسلم لإعرابي ) خفف الركوع والسجود ثم صل فإنك لم تصل ( لما قلنا من إن الزيادة نسخ فيجعل مطلق الركوع فرضا بحكم الكتاب والتعديل واجبا بمطلق الخبر يقتضي فرضية الجماعة لأن كلمة مع للمصاحبة فإن قلت قوله تعالى فاركعوا الخ أن يكون الركوع مصاحبا للراكعين ، وإذا لا يتصور إلا بالجماعة قبل فرضية الجماعة فتقتضي يؤدي إلى القدرة على الغير فالتكليف بها تكليفا بما ليس في وسعه ولا يكلف الله نفسه إلا وسعها فيكون قيد المصاحبة محمولا على الاستحباب (۲) قوله ( عدم مطلق الماء ( لقوله تعالى فإن لم تجدوا ماءً فإنه مطلق عن قيد نفاذ الماء بصفته المنزل من السماء رحمه الله من (۳) قوله ( اسم الماء ( جواب عما قال الشافعي أن ماء الزعفران وأمثاله ماء مقيد فلا يكون داخلا تحت قوله تعالى فإن لم تجدوا الخ فلا بد من أن يكون الماء باقيا على صفة المنزل من السماء ومحصول الجواب إن قيد الاضافة ما أزال عنه اسم الماء لأنه مفهوم عند إطلاق لفظ الماء فإنه إذا قيل هات الماء فجاء بماء الزعفران لا يُخطأ لغة ، بخلاف لو جاء بماء الورد أو بماء الباقلي فإنه يخطأ فصار إضافة إلى الزعفران كالاضافة الى البئر فإنه لا يخرج عن مطلق الماء بهذه الإضافة فكذا لا يخرج عن مطلق الماء بإضافته إلى الزعفران فيجوز التوضي به والشرطا ابقاءه على صفة المنزل من السماء تقييد الكتاب وذلك غير جائز . (٤) قوله وبه أي بما ذكرنا من أن المطلق يجري على إطلاقه وإن قيد الإضافة ما أزال عن ماء الزعفران وأمثاله اسم الماء عندنا خلافا له (٥) قوله ( وخرج ) الخ ... جواب عما يرد علينا من أن الماء النجس داخل في الماء المطلق أيضا فلم يجز التوضي به وخلاصة الجواب أن المقصود بالتوضي إنما هو الطهارة وكما قال الله تعالى ولكن يريد ليطهركم ) والماء النجس لا يفيد الطهارة فلم يكن داخلا تحت قوله تعالى ( فإن لم تجدو ماء ) فكان النص مطلقا في الماء الطاهر (٦) قوله ( إن الحدث شرط ) الخ ... أي لا يجب الوضوء على المتوضي الذي أدى صلاته ولم يلحقه حدث حتى جاء وقت صلاة المغرب ٣٤
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.