أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ٣٤٣

وفي صلاحه للحكم بان تقول بعد تسليم وجود الوصف: لا نسلم ان الوصف صالح للعلية . وفي نفس الحكم بان تقول بعد تسليم صلاحه للعلية : لا نسلم ان الحكم ثابت وفي نسبته إلى الوصف بان تقول بعد وجود الوصف وصلاحه بالعلية وثبوته : لا نسلم ان هذا الحكم ثابت بهذا الوصف، بل يمكن ان يكون ثابتاً آخر فلم جعل المصنف الممانعة قسمين؟ . قلنا : المرافعة في الوصف تشمل الممانعة في نفس الحكم ونسبته الى الوصف فكانت قسمين . (٤) قوله ( منع الوصف ( بان تقول : لا نسلم أنَّ الوصف الذي جعله المعلل علة . في المتنازع فيه . والمنع إما مع السند، أو بدونه . والسند ما يكون المنع مبنياً عليه. موجود (٥) قوله ( فلا يسقط بهلاك النصاب ( الخ . . جعل الشافعي وجوب مقدار الزكاة علة للحكم، وهو بقاء الواجب بعد هلاك المال. ونحن نمنع هذه العلة فنقول : لا نسلّم ان قدر الزكاة واجب في الذمة بل اداؤه واجب في الذمة . (٦) قوله ( كالدين) فانه واجب في الذمة لا يسقط بهلاك المال. (۷) قوله (حرم المنع ( عن ان يأخذ مقدار دينه من مال مديونه . (۸) و (۹) قوله من قبيل منع الحكم لان وجوب الاداء وجوازه من قبيل الاحكام . ولقائل ان يقول : الحكم في هذا القياس وهو عدم سقوط الزكاة بهلاك المال، وأما الاداء فجعل وصفاً جامعاً وجوب فكان الاصل وهو الدين، والفرع وهو الزكاة ، بین منع الوجوب من قبيل منع الوصف ، لانه وصف هذا الحكم لا من قبيل منع الحكم فلا يطابق المثال الممثل . أقول : انما جعل المصنف رح وجوب الاداء من منع الحكم ، باعتبار ان الاداء في الاصل من الاحكام، فلا يضر كونه من قبيل منع الوصف بعارض القياس. (۱۰) قوله ( المسح ( الخ .. فالمعلل من الشافعية مثلاً علل حكم سنية تثليث الغسل في الاعضاء المغسولة بالركنية، بان التثليث في الغسل المفروض انما كان من جهة أنَّ الغُسل ٣٤٣
ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.