قلنا : لا نسلّم ان التثليث مسنون في الغسل بل اطالة الفعل في محلّ الفرض زيادة على المفروض ، كاطالة القيام والقراءة في باب الصلوة، غير (۱۱) انّ الاطالة في باب الغسل لا يتصوّر إلا بالتكرار لاستيعاب الفعل للمحلّ، وبمثله نقول في باب المسح، بان الاطالة مسنون بطريق الاستيعاب .
وكذلك يقال : التقابض في بيع (۱۲) الطعام بالطعام شرط كالنقود (۱۳) قلنا : لا نسلّم انّ التقابض شرط في باب النقود، بل الشرط تعيينها كيلا يكون بيع (١٤) النسئة بالنسئة ، غير (١٥) ان النقود لا تتعين الا بالقبض
عندنا (١٦)
(۱) قوله ( الممانعة ( هي أساس المناظرة ،وأصلها لان المناظرة وضعت على مثال الخصومات في الدعاوى الواقعة في حقوق العباد.
فالمعلل يدعى لزوم الحكم الذي دام (قصد ) اثباته على السائل. والسائل يدعى عليه فكان سبيله ،الانكار كما ان سبيل المدعى عليه في الحقوق الدفع
عن نفسه والانكار، فلا ينبغي له ان يتجاوز الى غير الممانعة الا عند الضرورة. وهي : انه اذا ثبت ما ادعاه المجيب مؤثراً في الحكم يتجاوز السائل عنها الى القول العلة ان أمكنه ذلك بان كان الوصف من جنس الحكم، والا يشتغل بالقلب ثم بموجب بالمعارضة فاذا زال الكلام الى المعارضة سهل الامر على المجيب.
(۲) قوله ( والفرق ) ولقائل ان يقول : انه ذكر الفرق ولم يشرع في مثاله كما شرع في
سائر الاسولة .
قيل : لما ذكر مثل الفرق في الفصل السابق على هذا الفصل لم يذكر هنا للاختصار على انه يجوز ان يكون سهواً من الكاتب في نسخة المتن وهو غير تعبير.
فيه .
(۳) قوله ( فنوعان ( فان قيل الممانعة على أربعة أوجه : ممانعة في الوصف بان تقول : لا نسلم ان الوصف الذي تدعيه علة موجودة في المتنازع
٣٤٢
ص ٣٤٢