ونحن نقول بما روى عن أيمتنا ان الرأي ميتة اذا اضطررت اليها أكلتها، فما ظنك بالأيمة العظام والسلف الصالحين لا سيما المجتهدين منهم أنهم خالفوا أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لانهم لو خالفوا الله ورسوله لم يقتف بآثارهم أحد، فضلا عن الجماعة الكثيرة وفيها العلماء والشهداء والصلحاء والعوام والخواص.
ألا ترى الى حديث الرسول عليه السلام ) لا تجتمع امتي على الضلالة) وقال ( يد الله على الجماعة ( ) ومن شذ عن الجماعة فقد شذ في النار) وقال ( اتبعوا السواد الاعظم وغيرها من الاحاديث كثيرة فاحفظها ولا تكن من الغافلين والله مهدي الى سواء السبيل. (۲) قوله ( ان الشبهة بالمحل أقوى ) الخ .. أي بالفعل وتسمى شبهة الاشتباه، لانها
كانت نشأة من الظن فيكون لها ثلاثة أسماء .
شبهة الاشتباه، وشبهة الفعل، وشبهة الظن .
اعلم ان الشبهة ما يشبه الثابت ( اي الحق ) وليس بثابت. وهي قد تكون شبهة بالفعل، وتسمى ( شبهة اشتباه ) وهي المرادة ( بالشبهة في الظن )
وذلك ان يظن الانسان ما ليس بدليل الحل والحرمة دليلا في كل واحد منهما وقد تكون شبهة في المحل وتسمى ( شبهة الدليل ) ( والشبهة الحكمية) وهي : ان يوجد الدليل الشرعي النافي للمحل والحرمة مع تخلف حكمه لمانع اتصل به، فيورث هذا الدليل شبهة في حل ما ليس بحلال، أو عكسه.
وهذا النوع من الشبهة لا يتوقف تحققه على ظن الجاني واعتقاده.
بخلاف القسم الاول فان تحقق كلاهما أي كلا الشبهتين فلا بد من أن يكون القسم الثاني من الشبهة في المحل لنشوء عن النص أقوى من الاول لاستناده الى الرأي والظن، ولهذا كان الحد ساقطاً لشبهة المحل وان كان على خلاف ظنه فتدبر.
(۳) قوله ( انها علي حرام ) أي اذا قال الرجل انها علي حرام ، وقالت جارية الابن ظننت انه يحل لي لا يحد واحد منهما .
أما المرأة فلدعوى الشبهة .
واما الرجل فلان الزنا يقوم بهما ، فاذا سقط الحد عن المرأة سقط عن الرجل لمكان
الشركة .
(٤) قوله قال عليه الصلوة والسلام ) أنت ومالك لا بيك ) واللام في قوله لابيك
) للملك ) .
يقال : هذا المال لزيد يراد به ملكه لا أنَّ حقيقة الملك ساقط بالاجماع فيه بالنصوص التي
ص ٣٠٢