في
ولو قال ظننت انها على حلال لا يجب (٥) الحد ، لان شبهة الملك
مال الاب.
أو يثبت بالنص فاعتبر رأيه ولا يثبت (٦) نسب الولد وان ادعاه.
6
الكتاب
(۱) قوله ( الواجب على المجتهد ) هذا الفصل كالمقدمة لباب القياس وذلك لبيان شرط صحة الشروع في القياس لان الواجب على المجتهد اذا وقعت حادثة طلب حكم الحادثة من القرآن العظيم فمتى وجد فيه لا يطلب من غيره، ولو وجد فيه كان المعلوم من مقدماً على غيره لانه أقوى الدلائل، ولكونه قطعياً كلاماً ربانياً مقدماً على الظني، وهذا هو الذي عمله علماء الحنفية فجاء سبباً لمطاعن السفهاء الجهلاء الحمقاء عليهم انهم تركوا وخالفوا الاحاديث الصحاح ،وغيرها، اذ لم ينظروا الى ما يفهم من القرآن والقلة فهمهم ولم يتفكروا فيما فيه حق التفكر .
ويشير اليه اشارة أو دلالة واقتضاء أو اطلاقاً أو عموماً.
بل قد وجدنا ظاهرية زماننا وهي طائفة قليلة يقال لها غير المقلدين والموحدين، وهم في الحقيقة الملحدون الذين يطعنون على السلف والخلف لسوء عقولهم كالانعام بل هم أضل سبيلا انه يلوح من قولهم وعملهم انهم يقدمون أحاديث البخاري والمشكاة بل الدارقطني والبيهقي أيضاً على الآي القرآنية. وكثيراً من آيات ينسخونها بأحاديث الصحيحين وهو آحاد فالحذر الحذر من أقوالهم
وأفعالهم .
ثم بعد القرآن يطلب الحكم عندنا من السنة المشهورة، ثم من الأحاد. وأما المتواتر لفظاً أو معنى ففي حكم القرآن . ثم الأحاد بجميع أنواعها اذا كانت صحيحة متقدمة على القياس سواء رويت بنقل الفقيه المحقق ( كما سبق منا من قبل وسواء دلت على الحكم صراحة أو عبارة أو
أو لا على ما هو ا اشارة أو دلالة أو اقتضاء أو عموماً أو اطلاقاً أو تأويلاً. بل المراسيل والمنقطعات أيضاً عندنا مقدمة عليه. بل روى إمامنا الاعظم وهمامنا الاقدم ان الضعيف أيضاً أولى من آراء الرجال. حتى انا
نقلد أقوال الصحابي بل التابعي أيضاً. فيا أسفي على هؤلاء الخصوم والجهول يسمون أئمتنا ومشايخنا أهل الرأي وأصحاب الرأي وهم أحق بهذا الاسـ
سم
منا .
ألا ترى الى قول المصنف رح لا سبيل الى العمل بالرأي الخ . .
ص ٣٠١