أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ٢٨٩

(٦) قوله ( خبر الواحد ) مطلقاً من غير اشتراط عدد ولا تعيين لفظ الشهادة والولاية بالحرية . (۷) قوله ( فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ) الخ . . لان الثابت بها حق الله تعالى على عباده خالصاً وهو الصوم حيث قال الله جل شأنه كتب عليكم الصيام الآية ولهذا لم تشترط فيه الحرية، ولفظ الشهادة فيه مخالف لمرضي فخر الاسلام حيث ذكر في أصوله : ان الشهادة بهلال رمضان من النوع الثالث وهو خالص حق العبد ما ليس فيه إلزام، لان خبره غير ملزم للصوم بل الملزم واجيب بان المصنف رح يتابع شمس الأيمة السرخسي رح والصحيح ذلك . فان العدالة شرط في الشهادة بهلال رمضان وخبر الفاسق مقبول في النوع الثالث كما سياتي . انه هو النص . (۸) قوله ( وأما الثاني ) وهو ما كان خالص حق العبد وفيه إلزام محض . (۹) قوله ( المنازعات ) كالبيوع والأشربة والأملاك المرسلة بان ادعى أحد على آخر هذا العبد أو اشترى ذلك، أو أنَّ الفاً عليه . باع فانه يشترط فيه العدد والعدالة الاول بقوله تعالى واستشهدوا شهيدين الآية والثاني عزّ اسمه واستشهدوا ذوي وعدل منكم . من العادل (١٠) قوله ( وأما الثالث ) وهو من حقوق العباد ما ليس فيه إلزام، كالوكالات والمضاربات والشركات والرسالات في الهدايا والاذن في التجارات وسائر المعاملات . (۱۱) قوله ( فيقبل فيه خبر (الواحد ، الخ .. فانه عليه السلام كان يقبل الهدية . والفاسق باخبارهما بانهما هدية . ولان الضرورة دعت الى قبول خبر كل مميز فان الانسان قلما يجد المجتمع بشرائط الشهادة كلها، ولا دليل للسامع غير هذا الخبر فتسقط الشرائط سوى التميز للضرورة. بخلاف خبره عليه السلام فانه لا ضرورة الى قبول خبر الفاسق ثمنه لكثرة الرواة والعدول . وحكم الله تعالى في تلك الحادثة يمكن معرفته بدليل آخر أي القياس. (۱۲) قوله ( هذه الامة ( دون من سواهم من الامم السابقة فان اليهود والنصارى اجمعوا على الضلالة . (۱۳) قوله ( بعدما توفى ( قيد به لأن الاجماع في حياته عليه السلام ليس بحجة. (١٤) قوله ( في فروع الدين ( قيد به لان أصول الدين ( كالتوحيد والصفات والنبوة ) ۲۸۹
ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.