أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ٢٨٨

الدين حجة موجبة (۱٥) للعمل بها شرعاً كرامة (١٦) لهذه الامة. ثم الاجماع (۱۷) على أربعة أقسام : اجماع الصحابة رضي الله عنهم على حكم الحادثة نصا. ثم اجتماعهم بنص البعض وسكوت الباقين عن (١٨) الردّ . (۱) قوله ( خبر الواحد ) أي الواحد الشرعي الذي لم يبلغ حد الشهرة والتواتر، لا الواحد الحقيقي فتدخل فيه شهادة الشاهدين أو أربعة من الشهداء كما في الزنا. (۲) قوله ( حجة ) في الأعمال دون الاعتقاديات فانها لا تثبت باخبار الآحاد لابتنائها على اليقين . (۳) قوله ( في أربعة مواضع ( ولم يذكر الماتن رح القسم الخامس الذي ذكره سائر الأصوليين . وهو ما كان عقوبة من حقوق الله تعالى لان خبر الواحد ليس بحجة فيه . لان اثبات العقوبات كالحدود والقصاص لا يجوز بالشبهات . اثباتاً به . فاذا تمكن في الدليل شبهة لم يجر فان قلت: فعلى هذا لا ينبغي ان تثبت العقوبات بالبينة فانها خبر واحد . قلنا انما صارت البينة حجة فيها بالنص على خلاف القياس قال الله تعالى فاستشهدوا عليهن أربعة منكم . (٤) قوله ( ما ليس بعقوبة ( وانما قيد به لان ما هو عقوبة من حقوق الله تعالى لا يقبل فيه خبر الواحد عند الكرخي ، واليه ذهب فخر الاسلام وشمس الأيمة السرخسي وكذا الماتن رح. وذلك لان مبنى الحدود على الاسقاط بالشبهات، فلا يجوز اثباتها بخبر الواحد، كما لا يجوز بالقياس وانما اثباتها بالبينات فيجوز بالنص الموجب للعلم على خلاف القياس وهو قوله تعالى واستشهدوا الآية وقد انعقد الاجماع على ذلك. (٥) قوله ( فيقبل فيه ( الخ . . فمثل عامة الشرائع من الصلوة، والصوم، والوضوء، والعشر، وصدقة الفطر، يقبل في كلها خبر الواحد على ما قلنا من شرائطه من الاسلام والعدالة والعقل والضبط عند الجماهير. ۲۸۸
ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.