والاعطاء
عن عقد الهبة، ولهذا لو قال : أعطيتك هذا الثوب وقال الآخر قبلت كان هبة
فيصح بشرط الوصل لا بالفصل.
(۱۱) قوله ( على ) الخ .. فان قوله على الف يوجب الجياد في الظاهر، لان التعامل انما
يقع في الجياد لا في الزيوف إلا نادراً فكان ارادة الزيوف كالمجاز من الحقيقة. (۱۲) قوله ( يصح موصولاً لان الشرط والاستثناء كل منهما كلام غير مستقل، لا يفيد معنى بدون ما قبله فيجب ان يكون موصولاً .
(۱۳) قوله ( ولا يصح مفصولاً) لان الشرع حكم بثبوت الطلاق والاقرار والعناق واليمين
وغيرها .
ولما انه كان مغيراً كان منافياً بعض موجب صدر الكلام.
من
العباد .
فمتى وجد صدر الكلام غير مقرون بالتعليق والاستثناء يثبت موجبه . فكان عمل الشرط والاستثناء بعد ذلك نسخاً، ولا يجوز ذلك بخلاف ما اذا كان متصلاً لان موجب الكلام لا يتقرر لما ان أول الكلام يتوقف على الآخر فلا يكون نسخاً فيصح . قال الامام فخر الاسلام وعلى هذا أجمع الفقهاء كذا في المعدن. (١٤) قوله ( فتصح بشرط الأصل) أي ان كان من جملة بيان التغيير فتصح موصولاً لا مفصولاً . وعلى هذا أجمع الفقهاء لقوله عليه الصلوة والسلام ) من حلف على يمين ورأى غيرها لصيرا خيرا منها فليكفر عن يمينه ثم ليأت بالذي هو خير الحديث ) . جعل مخلص باليمين هو الكفارة، ولو صح الاستثناء متراخياً لجعله مخلصاً أيضاً بان يقول : الآن ان شاء الله تعالى ويبطل اليمين ولا يجب الكفارة . وعن ابن عباس رضي الله عنه انه يصح مفصولا أيضاً لما روى انه عليه السلام قال : ( لا لأغزون قريشاً ثم قال . بعد سنة ان شاء الله تعالى ( وهذا أي النقل عن ابن عباس غير صحيح عندنا، ولو صح فلعل مراده انه اذا نوى رجل الاستثناء عند التلفظ ، ثم اظهر نيته بعد التلفظ فيقبل قوله فيما نواه ديانه فيما بينه وبين الله تعالى . ومذهبه : ان ما يقبل فيه قول العبد ديانه يقبل فيه قوله ظاهراً.
وروى انه قال أبو جعفر بن منصور الذي كان من الخلفاء العباسيين لابي حنيفة رحمه الله تعالى لم خالفت جدي (أي ابن عباس) في عدم صحته الاستثناء متراخياً؟ فقال أبو حنيفة رح : لو صح ذلك بارك الله في بيعتك، أي يقول الناس الآن ان شاء الله
٢٥٩
ص ٢٥٩