أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ٢٥٨

تحت الكيل، والكثير ما يدخل تحته لان الطعام اسم جنس معرف باللام فيعم الجميع . (٥) قوله ( ونتيجة هذا ) أي نتيجة المذكور وهو أنَّ صدر الكلام انعقد علة للحرمة على الاطلاق، وخرج عنه صورة المساواة . (٦) قوله لا يدخل تحت النص وهو قوله عليه الصلوة والسلام ) لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء) وهذا أي عدم دخوله تحت النص ثابت . لان النهي ترك المساواة في بيع الكثير بالكثير لا في بيع المطلق . لان النهي انما يتحقق فيما يقدر العبد على اتيانه كيلا يؤدي الى نهي العاجز وهو قبيح، فيكون المراد ( أي البيع المنهي ( يتقيد بصورة يتمكن العبد من اثبات التساوي والتفاضل فيه وهو بيع الكثير لان المسوى هو الكيل بالاجماع. فما لا يدخل تحت الكيل لا يتمكن العبد فيه من اثبات التساوي وتركه فلا يكون داخلاً تحت النهي . (۷) قوله ( كيلا يؤدي الى نهي العاجز ) الخ .. وهو قبيح ولا يثبت المساواة إلا بالمعيار المسوّى . والمعيار المسوّى في الشرع في الطعام هو الكيل بالاجماع . وبدليل قوله عليه السلام كيلا) بكيل . وبدليل العرف فان الطعام لا يباع في العادة إلا كيلا بكيل . وبدليل الحكم فان إتلاف ما دون الكيل في الطعام لا يوجب المثل، بل يوجب القيمة لفوات المسوى، فكان النهي ترك للمساواة في بيع الطعام الكثير لا في البيع المطلق . (۸) قوله (كان خارجاً ) الخ .. قال معناه : لا تبيعوا الطعام بكل حال إلا في حالة المساواة فاذا تساوى البدلان فبيعوا . (۹) قوله ( غيره الى الحفظ ( فاللزوم في الذمة كان مفهوماً من ( علي ) ، فأزاله الى لزوم الحفظ، أي علي حفظه، لا على وجوبه. فهو صرف اما الى المجاز المرسل، أو المجاز بالحذف. (۱۰) قوله ( من جملة بيان (التغيير) فان الاعطاء لا يتم إلا بالقبض، فكان حقيقته التسليم . والسلف اخذ عاجل بأجل فكان الاقرار بهما اقراراً بالقبض حقيقة إلا انه يحتمل ان يراد بهما مجرد العقد مجازاً . لان الإسلاف ينبيء عن عقد السلم. ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.