أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ٢١٧

الخ (۹) قوله ( ان يبيع .. لان كلمة أو في موضع الانشاء للتخيير ، لان قولك اضرب زيداً أو عمرا لتناول احدهما غير عين ، والأمر للايتمار ، ولا يتصور الائتمار بايقاع الفعل في غير عين قيثبت التخيير ضرورة التمكن من الائتمار . (۱۰) قوله ( ولو دخل ) الخ .. الأصل فيه : ان الأصل في المهر هو مهر المثل ، وانما يترجح المسمى عليه بعارض التسمية ، فاذا كان المسمى غير مسمى معين بل مبهما صبر الى مهر المثل الذي هو الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى (۱۱) قوله ( يحكم ) الخ .. يعني لو أدخل لفظ ( أو ) في المهر بان قال : تزوجتك على هذا الف درهم أو على هذا مائة دينار مثلاً يحكم بمهر المثل عند أبي حنيفة رح ، لان الموجب الأصلي في باب النكاح مهر المثل كالقيمة في باب البيع . وانما العدول عنه اذا كانت التسمية معلومة قطعا ولم توجد ، لأن دخول كلمة ( أو ) يمنع كون المسمى معلوما قطعا فوجب المصير اليه وقالا : انها توجب التخيير ، وللزوج أن يعطى احد الامرين أيهما شاء لكنا نقول : ان كلمة ( أو ) وضع لتناول احد الامرين وهو مجهول غير معلن فاذا فسدت التسمية بجهالة يصار الى موجبه الاصلي وأما التخيير فانما يثبت ضرورة التمكن من الايتمار في الطلب كالامر ، وفي هذه المسألة ( يوجد الأمر فلا يثبت التخيير فتدبر ) (۱۲) قوله ( في الصلوة ( أي في القعدة الاخيرة على طريق ذكر الكل وارادة البعض كما في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم ) الآية . (۱۳) قوله ( اذا قلت هذا ) أي قرأت التشهد وانت قاعد لآن قراءة التشهد لم تشرع إلا في ۲۱۷ . حالة القعود
ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.