،
(۳) قوله ( ويباح البيع ) الخ . دفع لما يقال اذا كان الوكيل احدهما فلا يصح البيع لكل واحد منهما قبل بيان الموكل فدفع بقوله ويباح البيع الخ ... (٤) قوله ( لكل واحد ) ولا يشترط اجتماعهما له ان أوفى موضع الانشاء للتخيير التوكيل
انشاء .
(٥) قوله ( لا يكون للآخر ) الخ .. عملا بتناول ( أو ) لاحد المذكورين على سبيل العموم . فان قلت فما الفرق بين مسألة الحرية ومسألة التوكيل في كون تناول (أو) لاحد المذكورين في الأولى على سبيل البدل، وفي الثانية على سبيل العموم . قلنا : التوكيل فيه معنى إباحة التصرف في مال نفسه للتوكيل بعد أن كان محظوراً والاباحة توجب العموم مثل قولهم جالس والحسن أو ابن سيرين رح. وذلك لان الاباحة رفع الخطر والخطر متى ارتفع عن احد منهما غير عين فقد ارتفع من كل واحد فيثبت العموم. ولأن مقصود الموكل بيع ماله ولا تحصيل ذلك إلا بالعموم بان يثبت ولاية البيع لكل واحد
منهما .
a
(٦) قوله وطلقت الثالثة أي لكون الثالثة معطوفة على المطلقة والواو والعطف بحرف الجمع كالجمع بلفظ الجمع، فصار كأنه جمع بين أحد الأوليين والثالثة فيقع عليهما
الطلاق.
(۷) قوله ( وهذه ( فاذا قال كذلك فالزوج بالخيار في بيان المطلقة، فكذلك في البيان المذكور لانه بمنزلة هذا القول . (۸) قوله لا يحنث ما لم يكلمهما لان الثابت (بأو) واحد غير معين فيعم في موضع النفي عموم الافراد، ويكون كل فرد منفيا على حدة، فيصير تقدير الكلام : لا أكلم هذا ولا هذا . قلنا قال : وهذا (بواو) الجمع فقد جمعه الى الثاني بنفي فشاركه فصار كأنه قال : لا أكلم
هذا ولا هذان .
ولو قال : هكذا يحنث لو كلم الأول ، ولا يحنث لو كلم أحد الآخرين ما لم يكلمهما . والقياس على مسألة الطلاق غير مستقيم، لان الثابت (بأو) فيها أحدهما غير معين في موضع الاثبات فيختص وكانت المطلقة أي احدى الأوليين غير معين لان (أو) دخلت بينهما فلما قال : وهذه معطوفة على المطلقة منهما وهي غير معينة فصار كأنه قال : احداكما طالق وهذه، فل قال هكذا تطلق الثالثة ويخير الزوج بين الأوليين فكذا هنا .
٢١٦
ص ٢١٦