أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ١٦٧

قبح يصير قبيحاً لمعنى في غيره، كالنهي عن الوطء في حالة الحيض، وعن اتخاذ الدواب كراسيا، والمشي في نعل واحد وغير ذلك من المناهي التي وردت عن الأفعال الحسية. فان الدليل قد دل على النهي عنها بمعنى الاذى والشفقة لا بعين هذه الاشياء . (٦) قوله ( غير ما أضيف اليه النهي ( كالصوم في يوم النحر، منهي عنه لقوله عليه السلام ( لا تصوموا في هذه الأيام ) فالمنهى عنه هو الاعراض عن ضيافة الله تعالى فان الاعراض منهى عنه لقوله عليه السلام من لم يجب الدعوة فقد عصانا) . (۷) قوله على هذاك أي على ان النهي عن التصرفات الشرعية يكون حسناً بنفسه وقبيحاً لغيره. . قال أصحابنا ان النهي عن الأفعال الشرعية كالصلوة والصوم والبيع وسائر العبادات والمعاملات، يقع على القسم الأخير وهو الذي يكون القبح فيه لغيره ومتصلابه وصفا حتى يبقى المنهى عنه بعد النهي مشروعاً بأصله عندنا وان لم يكن مشروعاً بوصفه فافهم. (۸) قوله ( عاجزاً ) الخ .. لأن التصرف الشرعي بعد النهي لو لم يبق مشروعاً لم يكن متصوراً، لأن تصور الفعل الشرعي انما يكون من حيث الشرع. وهو انما يكون اذا كان مشروعاً فاذا لم يكن مشروعاً لم يكن متصور الوجود، ولا يكون مقدور العبد فيكون النهي عنه نهياً للعاجز، ونهي العاجز قبيح، وهو من الشارع محال، لانه بمنزلة قول القائل للاعمى لا تبصر، وللامي لا تقرأ فهو قبيح، فكذا هذا. بخلاف الحسي لأن تصوره لا يعتمد المشروعية . ١٦٧
ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.