أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ١٦٦

(۱) قوله (في النهي وهو المنع لغة ) وفي اصطلاح أهل الأصول: هو استدعاء ترك الفعل بالقول ممن هو دونه . وقيل هو قول القائل لغيره لا تفعل على سبيل الاستعلاء. ، واختلفوا في موجبه على حسب اختلافهم في موجب الأمر لاستعماله في معان كثيرة كالتحريم، والكراهة، وبيان الدعاء والعاقبة ،والشفقة والارشاد والتحقير، واليأس. لكن صيغته مجاز في غير التحريم والكرامة بالاتفاق والمختار ان موجبه التحريم. . (۲) قوله ( الأفعال الحسية ) وهي التي تعرف حسّاً ولا يتوقف تحققها على الشرع، كالزنا وشرب الخمر فانهما كانا معلومين ماهية قبل ورود الشرع، وباقيتين على حالهما ولا يتغيرا بالشرع. ، حساً عند عند من (۳) قوله ( كالزنا وشرب الخمر ) الخ . . . فانها أفعال حسية، يعني تحقق يعلم الشرع ومن لا يعلم ولا يتوقف وجودها على الشرع. ولقائل أن يقول : لا فرق بين الأفعال الحسية والشرعية لانك اذا اعتبرت الفرق بينهما باعتبار الوجود، فلا شك انه كما لا يتوقف وجود الزنا وشرب الخمر على وجود الشرع بل يمكن وجودهما قبل وجود الشرع فكذا لا يتوقف وجود الصوم والبيع على ورود الشرع. وان اعتبرت الفرق بينهما باعتبار الحكم ، فلا شك انه كما يتوقف حكم البيع وهو ايجاب المالك على ورود الشرع، كذا تتوقف معرفة حكم الزنا وشرب الخمر وهو الحرمة ووجوب الحد على ورود الشرع أيضاً. فلا يستقيم تقسيم النهي أيضاً الى النهي عن الأفعال الحسية، والى النهي عن الشرعية . : الأفعال اجيب بان الفرق بينهما، باعتبار الوجود فان الأفعال الحسية لا يتوقف وجودها على الشرع وان توقف حكمها عليه . بخلاف الأفعال الشرعية حيث يتوقف وجودها على الشرع لانها كانت مجملة عرفت ببيان الشرع لا يمكن وجود المجمل الشرع إلا ببيان الشرع فافهم . (٤) قوله ( كالنهي عن الصوم) فالصوم : هو الامساك في الأصل، وزيدت عليه في الشرع أشياء، وهي كون الامساك إمساكاً عن المفطرات الثلاثة، وكونه من الصبح الى الغروب والنية والطهارة من الحيض والنفاس وكذا الصلوة . (٥) قوله ( اصلا ) أي لا ذاتا ولا وصفا، وهذا لا خلاف فيه لأحد، لأن النهي يدل على القبح في المنهى عنه فينصرف الى الكامل، وهو ما قبح لعينه إلا اذا أقام الدليل على خلافه
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.