،
وقال محمد رح يضمن قيمته يوم الانقطاع عن أيدي الناس لأن الواجب هو المثل وإنما يصار إلى القيمة للعجز عنه، والعجز إنما يتحقق عند الإنقطاع عن أيدي الناس. (۱۷) قوله (إلا) يمكن إيجاب القضاء فيه بالمثل ( يعني إنما وجب الضمان بالمثل الكامل أو بالقاصر فيما له مثل، أو له قيمته . وأما ما لا قيمة له فلا يضمن إلا بالإثم لانه لا مثل له صورة ولا معنى إلا أن يرد الشرع بالمثل له صورة كما ذكر بعد هذه المسائل.
(۱۸) قوله ( ولهذا المعنى ( أي لأجل أن مالا مثل له ( لا) صورة ولا معنى لا يمكن إيجاب القضاء فيه .
(۱۹) قوله ( قلنا ) الخ هذه المسألة مختلف فيها . فعندنا لا تضمن إلا أن ينقض باستعماله فيعزم النقصان .
وقال الشافعي يضمنها فيجب أجر المثل وبه قال أحمد .
وقال مالك أن سكن الدار مثلاً يجب أجر المثل وأن عطلها فلا شيء عليه . (۲۰) قوله ( لا تضمن ) وصورة إتلاف المنافع أن يستعمل الأعيان المغصوبة بأن يستخدم العبد أو يركب الدابة المغصوبة ويسكن البيت فإنه لا يجب ضمانها على المتلف لا بمثلها ولا بقيمتها، لأن إيجاب الضمان بمثلها من المنافع متعذر لأن المنافع تتفاوت تفاوتاً كثيراً على حسب تفاوت أعيانها فان منفعته مثلاً لا تماثل منفعة عبد آخر للتفاوت بين المنفعتين . (۲۱) قوله (بالإتلاف) فإن قيل إن إتلاف المنافع غير متصور لأنه إنما يتأتى فيما
يستعمل .
والاستعمال إنما يكون فيما له وجود في الخارج، والمنافع ليست كذلك فإنها من الأعراض لا تبقى زمانين فلا يمكن استعمالها فلا يتصور إتلافها، فلا وجه لقول المصنف رح قلنا إن منافع الأشياء لا تضمن بالإتلاف . قلنا بان إتلاف كل شيء بوفق مناسبته .
فصورة إتلاف المنافع أن يستعمل الأعيان المغصوبة بأن يستخدم الغاصب العبد
المغصوب .
(۲۲) قوله ( لا صورة ) وهو ظاهر لكون المال عينا والمنفعة عرضا، وكذا معنى. لأن المنافع اعراض لا تبقى زمانين فلا يمكن احرازها وما لا يمكن احرازها لا يمكن
تقويمها .
وما لا يتقوم لا يمكن فيه ايجاب الضمان بالقيمة والمثل المعنوي هو القيمة كذا قالوا .
١٦٢
ص ١٦٢