أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ١٦١

(۱۰) قوله ( لا ينقطع ) الخ لا في الأول فلان القطن معظم مقاصده الغزل وقد حصل المقصود به فكان القطن قائماً وبحصول المقصود لا يعد تغيراً فاحشاً. والحاصل أن المؤثر في انقطاع حق المالك ثلاثة أمور : الأول : أن يتغير العين الغصوبة بفعل الغاصب فيزول اسمها وأعظم منافعها . وأما الثاني في أن يختلط بملك الغاصب بحيث يمنع التمييز كخلط الدهن بالدهن . والثالث أن يختلط بحيث يمكن التمييز لكن يحرج كما اذا غصب البناء فبنى عليها . فاحشاً، وهذه الأمور المؤثرة لم توجد في تلك المسائل فلا ينقطع عنها حق المالك. (۱۱) قوله ( ويتفرع من هذا ) أي مما تقدم من أنَّ المغصوب إذا صنع فيه الغاصب وتغير تغيراً يعتبر صنعته ويجعل المغصوب كالهالك، حتى يزول عنه ملك المالك ويدخل في ملك الغاصب عندنا خلافاً للشافعي رحمه الله . (۱۲) قوله ( في جميع المثليات ( وهي المكيلات كالحنطة والشعير وغيرهما. والرزونات كالذهب والفضة ونحوهما. والعدديات المتقاربة كالجوز والبيض لقلة التفاوت بين احادها . وأما غير المثليات فمثل الحيوانات والثياب فإن ثوباً لا يماثل ثوباً ومن الوجوه ، جميع ولهذا يتفاوتان قيمة لا محالة. وكذلك الحيوان فلذا وجبت القيمة عند هلاك العين في غير المثلى لتعذر رعاية المماثلة صورة ومعنى للتفاوت الفاحش بين أمثالها . وأما القيمة فهو مثل معنى لا تفاوت فيه أصلاً فكانت أولى وهذا: (أي وجوب القيمة عند هلاك العين في غير المثلى مذهب الجمهور. وقال أهل المدينة يضمن مثلها من جنسها معه لا بالقيمة اعتباراً لرعاية المماثلة صورة ومعنى فافهم . (۱۳) قوله ( ضمن قيمتها ) أي قيمة الشاة لأن حق المستحق في الصورة والمعنى جميعاً إلا أن حقه في الصورة قد فات للعجز عن القضاء فبقى حقه في المعنى وهي القيمة . (١٤) قوله ( والقيمة ( الخ . . لأنها تعادل الشاة في المالية. (١٥) قوله ( الكامل ( أي الأولى بالمثل صورة ومعنى فان فيه رعاية حق المستحق صورة ومعنى . يوم (١٦) قوله ( قال أبو حنيفة ( رح الخ . وقال أبو يوسف رح يضمن قيمته الغصب لأنه هو الموجب للضمان لا الخصومة فاعتبار قيمة المضمون وقت تحقق الضمان أولى من اعتباره وقت الخصومة . ١٦١
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.