والوضوء (۸) حسن بواسطة كونه مفتاحاً للصلاة
وحكم هذا النوع : انه يسقط بسقوط تلك الواسطة حتى ان السعي لا يجب على من لا جمعة عليه ، ولا يجب الوضوء على من لا صلاة عليه ، ولوسعى الى الجمعة فحمل مكرها الى موضع آخر اقامة الجمعة يجب عليه السعي ثانياً
(۱) قوله ( حكيماً ) الخ .. أي صاحب حكمة لا يأمر الناس إلا بحكمته ، ولا يأمر بالسفه فهو الشارع الله ورسوله ، ومجتهد وامته وأولوا الأمر من الائمية ، والملوك العدول ، وعلماء النحلة بخلاف الظلمة والسفهاء .
وإنما يقتضي حسن الفعل المأمور به لأن الأمر مسماه : هو الطلب ، والحكيم لا يطلب من الأفعال الا ما فيه حكمة ومصلحة وهو الحسن
ويطلق الحسن والقبح على ثلاثة معان .
الفرض الأول صفة الكمال والنقص . كالعلم والجهل والعدل والظلم والشجاعة
والجبن .
والثاني ملاءمة الفرض الدنيوي ومثافرته وهذان المعنيان كلاهما عقليان لا شرعيان اتفاقاً والثالث استحقاق المدح والأجر والثواب والذم والعقوبة والعذاب وفيه النزاع . فعند الاشعري هو شرعي قالوا : إن الافعال كلها كالايمان بالله والكفر والصلاة والزنا وأمثالها قبل ورود الشرع سواسية ليس في فعل استحقاق ترتب الثواب والا استحقاق ترتب
العقاب
والشارع جعل بعضها مستحقاً لترتب الثواب فأمر به
وبعضها مستحقاً لترتب العقاب فنهى عنه
فما أمر به الشارع فهو حسن وما نهى عنه فهو قبح ، ولو انعكس الامر لانعكس الأمر وليس في نفس ذات الفعل حسن وقبح بهذا المعنى في الواقع
وعندنا أي معاشر الماتريدية وعند المعتزلة : هو عقلي أي واقعي لا يتوقف على الشرع، أي للفعل حسن أو قبح في الواقع بلا اعتبار المعتبر وحكم الحاكم فما هو حسن أمر به الشارع وما هو
قبيح نهى عنه الشارع .
إن الأمر حكيم وهو لا يأمر بالفحشاء والمنكر.
·
ص ١٤٣