أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ١٤٢

بحث كون المأمور به في حق الحسن نوعين فصل الامر بالشيء يدل على حسن المأمور به اذا كان الأمر حكيما (۱) لان الامر لبيان أن المأمور به مما ينبغي ان يوجد فاقتضى(۲) ذلك حسنه ثم المأمور به في حق الحسن نوعان حسن بنفسه، وحسن لغيره . فالحسن بنفسه، مثل (۳) : الايمان بالله تعالى وشكر المنعم، والصدق والعدل والصلوة (٤) ونحوها من العبادات الخالصة . فحكم هذا النوع: انه اذا وجب على العبد اداؤه لا يسقط الا بالأداء. وهذا فيما لا يحتمل السقوط مثل الايمان بالله تعالى. وأما ما يحتمل السقوط، فهو يسقط بالاداء أو باسقاط الامر. وعلى هذا قلنا اذا وجبت الصلوة في (٥) أول الوقت سقط الواجب بالاداء، أو باعتراض الجنون والحيض والنفاس في آخر الوقت، باعتبار ان الشرع أسقطها عنه عند هذه العـوارض ولا (٦) يسقط بضيق الوقت وعدم الماء واللباس(٧) ونحوه . النوع الثاني ما يكون حسنا بواسطة الغير وذلك مثل : السعي الى الجمعة والوضوء للصلوة فان السعي حسن بواسطة كونه مفضيا الى اداء الجمعة . ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.