أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ١٣٨

بحث أحد نوعي المأمور به أي المقيد فان الصوم شرعا هو الامساك (۱) عن الأكل والشرب والجماع نهاراً مع النية (٢) . هي للقضاء وان (۳) لم يعين الشرع له وقتا فانه لا يتعين ن (٤) الوقت له بتعيين العبد حتى لو عيّن العبد اياما لقضاء رمضان لا تتعين ويجوز فيها صوم الكفارة والنفل، ويجوز قضاء رمضان فيها وغيرها . ومن حكم هذا النوع: انه يشترط تعيين(٥) النية لوجود(٦) المزاحم . ثمّ (٧) للعبد ان يوجب شيئا على نفسه موقتا أو غير موقت . وليس له تغيير حكم الشرع. مثاله : اذا نذر ان يصوم يوما بعينه لزمه ذلك. ولو صامه عن قضاء رمضان أو عن كفارة يمينه جاز، لان الشرع جعل القضاء مطلقا (۸) فلا يتمكن العبد من تغييره بالتقييد بغير (۹) ذلك اليوم، ولا يلزم على هذا ما اذا صامه عن نفل حيث يقع عن المنذور لا عما (١٠) نوى لان النفل حق العبد اذ هو يستبد بنفسه من تركه وتحقيقه، فجاز (۱۱) ان يؤثر فعله فيما هو حقه لا فيها (١٢) هو حق الشرع. وعلى اعتبار هذا المعنى قال مشايخنا : اذا شرطا في الخلع ان لا نفقة لها ولا سكنى سقطت النفقة دون السكنى، حتى (۱۳) لا يتمكن ۱۳۸
ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.