أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ١٣٧

المنوى الاعلى هذا المأمور به ولا يجب تعيين عدد الركعات والملاحظة معنى الاداء والاقامة والسفر وأمثالهال وانما وجب التعيين في النية لان الظرفية وسعت الاغيار ، والتعيين في النية لدفع المزاحم الممكن الحصول صحة شرعية وهذا باق الى آخر الوقت وان تضيق وصار معياراً له في الواقع لا من قبل الشرع ، فصحة وجود المزاحم أي غير المأمور به باقية ، اذ لو صلى غيره لصحت الصلوة فوجب التعيين ايضاً (٦) قوله ( وقد بقيت ) الخ .. أي مزاحمة غيره وهو صحة غير الوقتية . للمأمور به وان سقط خيار العبد لضيق الوقت . معه لأنه غير متعين (۷) قوله ( معيارا ) معيار الشي : ما يقدر به ذلك الشي ، ولا يفضل عنه ، بطوله ، ويقصر بقصره ويطول (۸) قوله ( لا يجب غيره ) الخ .. حتى لو نذر في رمضان بصوم لا يجب فيه إداء المنذور وهذا لم يسع الوقت وهو اليوم لصومين فتعيين ما وجب ما وجب شرعاً وهو رمضان لا غيره من الصوم لانه لو لم يعين له يؤدي الى تفويت المأمور به شرعاً وذا لايجوز . المنذور . ، وأيضاً ليس له ان تبدل حكم الشرع فتعين ما وجب شره ولا يجب غيره أي لما كان شهر رمضان معيارا للصوم يصير غير الفرض منفيا فيه كما قال عليه السلام ( اذا انسلخ شعبان فلا (۹) قوله ( واذا اندفع المزاحم ) وهو غير هذا الصوم بان لايجوز في الوقت ، وفسر بعدم أن المراد بقوله واذ اندفع المزاحم : المزاحم في الأولية الجواز لئلا يتوهم صوم إلا عن رمضان ) (۱۰) قوله ( سقط وعند الشافعي ( رح يشترط التعيين ، لانه وجد من الشارع فلا بد من ان يتعين من جهة العبد ليكون مختارا في ذلك لا مجبورا . قلنا اطلاق العبد في مثل هذا التعيين لانه في أصل الصوم مختار فهو مخاطب في هذا اليوم بالصوم لا بالتعيين لانه قد حصل من الشارع فلا حاجة الى تعيين العبد فاحفظه (۱۱) قوله ( اشتراط التعيين ( أي تعيين الصوم بان يضاف الصوم الى رمضان بان يقول المكلف نويت صوم رمضان (۱۲) قوله ( ولا يسقط ) الخ جواب سؤال وهو انه لما تعين الوقت لصوم رمضان فينبغي ان يسقط أصل النية ويتأدى بلا نية من التصحيح المقيم ۱۳۷
ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.