77
باب تخصيص الكتاب بالسنة، والثانية لا علاقة لهذا الاستدلال فيها بالأحكام
التخصيص بالقياس
التخصيص بقضايا الأعيان
وقضايا الأعيان
هي
كل قضية في
الشرعية في الآيتين المذكورتين، إذ هما حالة أو أحوال عينية أو معيَّنة أو بعبارة
من باب العقائد وعليه فلا يثبت مدلول أخرى تقع في معيَّن من الأفراد أو عددهم .
هذا الاصطلاح على الإطلاق.
من
التخصيص بالغاية
ويراد به أن يجري التخصيص بلفظ
ويُمَثْلُ لهذا النوع من التخصيص أن
النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس
الحرير للرجال، ثم أذن
في
لبسه لعبد
الرحمن بن عوف والزبير بن العوام لقمل
ألفاظ الغاية. وصيغ الغاية لفظان هما : كان بهما. فإذنه لهما قضية عين، فيكون
إلى، حتى». فإذا دخلت أي منهما على الكلام العام أخرجت منه ما بعدها، فلا بد أن يكون حكم ما بعدها مخالفا لما قبلها، كقوله تعالى: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ
الإذن في هذه الحالة مخصصا لعموم النهي. وهذا عند من يُثبِتُ هذا النوع ،ويجيزه، مع أن الأكثر أن قضايا الأعيان ليس فيها بذاتها ما يفيد التخصيص. وهي [البقرة: الآية 187] فحكم «الليل» الذي على أية حال من باب ما يكون تخصيصا
بعد «إلى» مخالف لما قبلها، وقولُه
بالسنة .
تعالى: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى
الْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة: الآية 6] فحكم
التخصيص بالقياس
«المرافق» الذي بعد «إلى» مُخَالفٌ لما
اختلفوا على المراد بالقياس، كما
قبلها، فخَصَّصت الحكم بما قبل «إلى» اختلفوا في جواز التخصيص به. ولم نَرَ وأخرجت منه ما بعدها. له مثالاً. والذي نراه في هذه المسألة أن وهذا البحث فيه تخليط عند القياس المعتبر هنا هو القياس الذي ورد الأصوليين. فما شرحناه هو الذي اتضح بعلته الشرع، أي: الذي عليه مأخوذة من لنا من معنى الاصطلاح. وأما الخلافات الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، وما لم الأخرى على دخول الغاية التي بعد تكن علته قد وردَتْ في الشرع فإنه لا يُعَدُّ
حروف الغاية في المغيَّا فهذا ليس من البحث في الخصوص أو «التخصيص» في
دليلاً شرعيا .
والمثال الذي نراه لهذه المسألة هو في
شيء. وهو خاص بالمنطوق، وأما هذا قوله تعالى : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البَقَرَة : القسم فيرجح أن ندخله في باب الآية 275] فلفظ «البيع» عام في كل بيع، «التخصيص بالمفهوم»، أو ينبغي تقييده وورد التخصيص بقول الرسول عليه الصلاة بقولنا : «التخصيص بمفهوم الغاية . والسلام: «لا يبع حاضر لباد» فقد وردت
ص ٧٧