معجم مصطلح الأصول — الصفحة ٧٦

التخصيص بالصفة 76 التخصيص بالصفة الخيل دون ما يدب من نحو الإبل . وهذا من التخصيص بالأدلة والبقر، فالاسم بالعرف أحقُّ وليس هذا . المتصلة، فهو يعني قَرْنَ العام بصفة من بتخصيص على الحقيقة، لأن اسم الدابة لا يصير مستعملاً صفات الذاتِ تُخرج منه ما عداها، كقول في العرف إلا في الخيل، الرسول عليه الصلاة والسلام : «في كل إبل فيصير كأنه ما استعمل إلا فيه. وإطلاق سائمة، في كل أربعين ابنةٌ لَبُون» فإن قوله : العادة» على الحقيقة العرفية تلبيس في سائمة صفة اقترنت بالعام الذي هو لفظة المصطلح . (را: الحقيقة العرفية). إبل» فشملت الإبل إلا أن اقترانها جميع بالصفة «سائمة» أخرج منه غير السائمة، وهي «المعلوفة». فدل على أنه لا زكاة التخصيص بالعقل زعمت طائفة من أهل الأصول أن في المعلوفة. فالصفة خصصت العام. العقل مخصص، فأثبتوا هذا الاصطلاح، وشرط صحة التخصيص بالصفة أن تكون متصلة بالموصوف أو في حكم المتصلة . التخصيص بالعادة واحتجوا له بقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حج البيتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران الآية 97] وكون «الصبي» المقصود بالعادة لدى الأصوليين ما و«المجنون من الناس لا يرادان من يشمل عادة الفعل، وعادة استعمال العموم، إذ دل العقل على امتناع للعموم. وهي العادة المعتبرة بخلاف تكليفهما، فكان مخصصا لعموم الآية، العموم. وهي إذا كانت عادةً في الفعل وبقوله تعالى: خَلِقُ كُلِّ شَنو فذلك بأن يعتاد الناسُ شُرْبَ بعض [الأنعام: الآية 102] وقوله: ﴿وَهُوَ عَلَى الله الدماء، ثم يحرم سبحانه الدماء بكلام كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا [المائدة: الآية 120] وأنه يعمها، فلا يجوز تخصيص هذا العموم، متناول لفظه، لغةً، كل شيء، مع بل يجب تحريم ما جرت به العادة، لأن أن ذاتَهُ وصفاته أشياء حقيقة، وليس خالقا العموم دَلالةً، فلا يجوز تخصيصه إلا لها، ولا مقدورة له، لاستحالة خلق لدلالة. وإذا كانت العادة في استعمال القديم الواجب لذاته، واستحالة كونه بعموم هي العموم، فيجوز أن يستغرق العموم في مقدورًا بضرورة العقل، فقد خرجت ذاته اللغة، ويتعارف الناس استعماله في بعض وصفاته بدلالة ضرورة العقل عن عموم تلك الأشياء فقط، نحو اسم «الدابة» فإنه اللفظ، وبذلك كان العقل مخصصا لعموم في اللغة لكل ما يدب، وقد تعورف الآيات والمسألة الأولى جاء النص استعماله في الخيل فقط. فمتى أمرنا الله بتخصيص «الصبي» و«المجنون» سبحانه في الدابة بشيء حملناه على وإخراجهما من مراد العموم، فهو من
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.