|
59
59
بيان الضرورة
فيكون البيان قاطعا للاحتمال مقررًا للحكم بدلالة صدر الكلام يصير نصيب الأب على ما اقتضاه الظاهر. وذلك نحو قوله كالمنصوص عليه . تعالى: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَيْكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾
+
والثاني كالسكوت من صاحب الشرع
[الحجر: الآية 30] فصيغة الجمع تعم عن معاينة شيء عن تغييره يَكُون بيانًا منه الملائكة على احتمال أن يكون بعضهم، لِحَقِّيَّته باعتبار حاله، فالبيان واجب عند وقوله تعالى: ﴿وَكُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ) الحاجة إلى البيان. فلو كان الحكم [الحجر: الآية 30] بيان قاطع لهذا بخلافه لبَيَّنَ ذلك لا محالة، ولو بَيَّنَهُ الاحتمال. وكذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا لظهر والسكوت بعد وجوب البيان دليل طير يطير بجناحيه ﴾ [الأنعام: الآية 38] النفي، كسكوت الصحابة عن بيان قيمة يحتمل المجاز، لأن البريد يقال له : طائر الخدمة للمستحق على المغرور، فهو فإذا قال: «يطير بجناحيه بين أنه أراد دليل على نفيه، بدلالة حالهم، لأن المستحق جاء يطلب حكم الحادثة وهو وفي الحق أن هذا البحث لغوي جاهل بما هو واجب له، فكان يجب يبحث في موضع آخر من أبحاث اللغة عليهم في مثل هذه الحادثة، أول ما وهي وليس في هذا الباب الذي هو (البيان) وقع بعد الرسول عليه السلام، مما لم
الحقيقة .
الذي هو من أقسام الكتاب والسنة .
بيان الضرورة
ويعرفُ بأنه نوع من البيان يحصل
يسمعوا فيه نصا، كان يجب عليهم البيان
بصفة الكمال .
والثالث من الأوجه هو كنحو سكوت
بغير ما وضع له في الأصل. وهو على المولى عن النهي عند رؤيته العبد يبيع أربعة أوجه فمنه ما ينزل منزلة ويشتري، فإنه يجعل إذنا له بهذا في المنصوص عليه في البيان، ومنه ما يكون التجارة، لضرورة دفع الغُرور عمن يعامل بيانا بدلالة حال المتكلم، ومنه ما يكون العبد، فإن في هذا الغُرور إضرارا بهم، بيانا بضرورة دفع الغرور، ومنه يكون والضرر مرفوع ومدفوع، ولذا لم يصح بيانا بدلالة الكلام . الحجر الخاص بعد الإذن العام المنتشر. فالأول نحو قوله تعالى: ﴿وَوَرِثَهُ والناس لا يتمكنون من استطلاع رأي أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثلث) [النساء: الآية 11] فإنه المولى في كل معاملة يعاملونه مع لَمَّا أضاف الميراث إلى الأبوين صَدْرَ وإنما يتمكنون من التصرف بمرأى العين الكلام، ثم بَيْنَ نصيب الأم كان ذلك بيانا منه، ويستدلون بسكوته على الرضا، أن للأب ما بقي، فلا يحصل هذا البيان فسكوته كالتصريح بالإذن لضرورة دفع بترك التنصيص على نصيب الأب. بل الغُرور .
العبد،
ص ٥٩