معجم مصطلح الأصول — الصفحة ٥٨

بيان التبديل 58 عليه الصلاة والسلام : «صلوا كما رأيتموني الاستثناء لكان العِلم يقعُ لنا بأنه لبث فيهم أُصَلِّي هو بيان لهذا المجمل. والبيان قد يكون قوليا، وربما يكون أَلْفَ سنه ومع الاستثناء إنما يقع لنا العلم بأن نوحا عليه السلام لبث فيهم تسع مئة وخمسين عاما، فيكون هذا تغييرًا لما كان فعليا، كما تكون وجوهُهُ على أنحاء مقتضى مُطلَق تسمية الألف. وهذا النوع لا خمسة : بيان تقرير، وبيان تفسير، وبيان يصح إلا موصولاً . تغيير، وبيان تبدیل وبيان ضرورة. وهذه ، الأوجه خاصة بالحنفية . بيان التبديل بيان التفسير وهو بيان المُجْمَل والمشترك. والمقصود أن العمل بظاهره غيرُ مرادٍ أو ويعنون به التعليق بالشرط، كقوله عز ممكن وإنما يوقف على المراد للعمل به وجل : (فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بالبيان، فيكون البيان تفسيرا له. وذلك [الطلاق: الآية 6] فإنه يتبيَّن به أنه لا نحو قوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلوةَ وَاتُوا يجب إيتاءُ الأَجْرِ بعد العقد إذا لم يوجد الزَّكَونَ ﴾ [البقرة: الآية 43] وقوله تعالى : الإرضاع، وإنما يجب ابتداء عند وجود وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا الإرضاع، فيكون تبديلاً لحكم وجوب [المائدة: الآية 38] . فالآية الأولى فيها إجمال، والثانية فيها اشتراك. ولم يُمكن أداء البدل بنفس العقد. وهذا بخلاف «التغيير» الذي يَكُون العمل بالآيتين إلا بعد بيان جاءَ مفسرا تغييرًا لمقتضى صيغة الكلام الأول، بينما لهما، فرفع عن الأولى الإجمال، وعن الثانية احتمال الاشتراك، فتعين المراد يَكُونُ «التبديل» إخراج الكلام من أن يكون إخبارًا بالواجب أصلاً. وهذا النوع لا يصح مفصولاً بل هو موصول . بيان التغيير وهو الاستثناء، كما قال سبحانه: فَلَيتَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلا خمسين عاما [العنكبوت: الآية 14] فالألفُ كاملة هي اسم بالبيان . هذا ونُنَوِّه إلى أن بحث الاشتراك لغوي، وليس موضعه هنا في باب (البيان) لأن البيان من أقسام الكتاب والسنة . بيان التقرير وهو يكون في الحقيقة التي تحتمل موضوع لعددٍ معلوم، فما يكون دون المجاز، أو العام الذي يحتمل ذلك العددِ يكون غيرَهُ لا محالة، فلولا الخصوص موصولاً كان أو مفصولاً
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.