معجم مصطلح الأصول — الصفحة ٤٥

45 لدى المقوم بأنَّ عادة الناس أن يبيعوا مِثْلَهُ بعشرة دراهم وأما الثاني فنحو الأمارات الأمر الامتحان ويطلق في اللغة على الاختبار مع العقلية التي يتوصل بها إلى جهة القبلة، شدة. وفي الاصطلاح هو مغالطة تقع عن وحكمها السمعي هو وجوب التوجه في قضد صحيح لمصلحة محمودة، كاختبار تلك الجهة، أو كون القبلة في تلك الجهة الغير في معرفته . بمعنى أدق. ووجوب التوجه إلى تلك الجهة هو تابع لحكمها، إلا أن ذلك لا يُخْرِجُ وجوب التوجه إلى تلك الجهة من الامتناع ومعناه استحالة ثبوت المحمول لِذَاتِ أن يكون من أحكام هذه الأمارة على بعض الموضوع فيجب سلبُهُ عنه، كالاجتماع الوجوه . الإمام بالنسبة إلى النقيضين، فإن النقيضين لذاتهما لا يجوز أن يجتمعا . وقولنا : «لذات الموضوع يخرج به يُطلَق في الفقه والسنة على إمام المسلمين، وعلى إمام الصلاة، وإمام ما كان امتناعه لأمر خارج عن ذات السفر، وإمام الجماعة، والأمير الوالي. الموضوع مثل سلب التفكير عن النائم، ويراد به في الأصول أحد نوعي الكتابة في فإن التفكير يمتنع عن النائم لا لذاته بل الرواية، ويعني ألا يتذكر الراوي ومَنْ لأنه فاقد الوعي. يُمائِلُه عند النظر، ولكنه يعتمد الخطّ فيكون إماما له. ويكون في رواية الحديث والقاضي يَجِدُ في خريطته، الأمر هو طلب الفعل على وجه مثلا، سجلا مخطوطا بخطه من غير أن الاستعلاء، فهو طلب القيام بالفعل. يتذكر الحادثة، والشاهد خطه یری في وعليه فهو من الله سبحانه لطلب التقيد الصك ولا يتذكر الحادثة. فهذه فصول بالشريعة. وتختلف الأوامر باختلاف ثلاثة يقع فيها هذا النوع. القرائن، فقد يكون الأمر للوجوب كقوله وهذا النوع هو محل خلاف في تعالى: أَقِمِ الصَّلوةَ [الإسراء: الآية به على الإطلاق على تفصيلات 78] وقد يكون للتذب كقوله تعالى في مذكورة في مظانها من الأبحاث الأصولية. مكاتبة الأرقاء : نَكَاتِؤُهُمْ [النور: الآية 33] وقد يكون للإباحة: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ الأخذ الامتثال فأصطادوا [المائدة : الآية 2] ويعني في اصطلاح أهل الأصول الإتيان بالمأمور به على الوجه المأمور شرعا. وهو يُوجب الإجزاء. هذا وتجدر الإشارة إلى أنَّ الأصوليين يخلطون بين الأمر وبين صيغة
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.