الأمارة السمعية
44
من جهة إطلاق السبب على مسببه، أو
العكس على أنها سبب للظن .
الأمارة السمعية
وهي التي يُفْتَقَر في كونها أمارة إلى
والأمارة لا بد من أن يكون بينها وبين سمع، ويكون حكمها سمعيا لا عقليًا.
بین
ما هي أمارة عليه تعلق. وهو على وجهين : فَجَعْلُ المسجد، مثلا، أمارة فاصلة أحدهما أن تكون كالمؤثرة في مدلولها على الحالة التي يجوز للإمام إذا أحدث أن
الأغلب ،والأكثر والآخرُ أن تكون لولا يستخلف فيها، وبين الحالة التي لا يجوز مدلولها لما كانت الأمارة على الأمر له ذلك من حيث بني المسجد للصلاة الأغلب ،والأكثر ويكون مدلولها كالمؤثر الواحدة، فكان كالصف الواحد. فهذا فيها . على أنه يجوز حصولها على ندرة الاعتبار بالشرع علم كونه أمارة، والحكم من دون مدلولها . المتعلق به سمعي .
فمثال الأول من العقليات الغيم
الرَّطْب زَمَنَ الشتاء، لأنه كالمؤثر في
وكذلك وجوب مصير أهل القرى
إلى صلاة الجمعة إذا سمعوا الأذان هو
نزول المطر، وهو أمارة عليه، ومن حكم سمعي، وكون سماع الأذان أمارة
الشرعيات وجود علة الأصل في الفرع،
فإنها أمارة لثبوت حكمه، وهي
الطريق
لذلك معلوم بالسمع.
الأصوليون الأمارات السمعية ويسمي
إلى ثبوت الحكم فيه إذا دل الدليل على أدلة دون الأمارات العقلية على كلام
القياس ووجوبه . ومثال القسم الثاني من يطول ذكره .
العقليات أن نعلم أن في بعض المنازل
مريضًا قد شفي ثم يُسْمَعُ الصراخ من
داره، فذلك أمارة على موته، وموته هو المؤثر في الصراخ. ولولاه لم يكن
إلى
الأمارة العقلية
وهي التي لا يحتاج في كونها أمارة
سمع،
أي : لا تحتاج إلى نص شرعي
يُعينُها . وهي ضربان : الصراخ في الأغلب والأكثر، وإن جاز أن أحدهما: أن الحكم المتعلّق بها
وصف، وانتفاؤه في الأصل عند انتفائه .
يكون سبب حدوثه غير موته. ومثاله من
الشرعيات ثبوت الحكم في الأصل مع
عقلي.
الثاني : أن الحكم المتعلّق بها
فالأوَّلُ نحو قيم المُثْلَفات، الحُكْمُ
فذلك أمارة لكون ذلك الحكم الوصف سمعي . علة له في الأصل، لأن حصول الحكم
بحصول الوصف وانتفاؤه بانتفائه طريقا فيه عقلي، وهو قَدَرُ القيمة، والأمارَةُ
إلى كون ذلك علة، إن لم يكن دلالة فهو عقلية، وهي اختبار عادات الناس في البيع، فتقويم ثوب بعشرة دراهم يكون
أمارة على ذلك .
ص ٤٤