۴۵
احصول البزدوی بكل حال كصاحب النصاب اذا وهبه من الفقير بعد الحول وكاجير الواحد يستحق منافعه قلنا ليس التعيين باستحقاق لمنافع العبد لان ذلك
لا يصلح قربة وانما القربة فعل يفعله العبد عن اختيار بلا جبريل الشرع الم يشرع في هذا الوقت مما يتصور فيه الامساك قرية الأواحدا فانعدم غير الغرض الوقتى لعدم کو نہ مشروعا لا باستحقاق منافعه كما ينعدم في الليل اصلا ولا استحقاق ثمة فاذا بقيت المنافع له لم يكن بد من التعيين ولم يوجد لان عدم العزيمة ليس بشئ بخلاف هبة النصاب لأنه عبادة تصلح مجازا عن الصدقة استحسانا وقال الشافعی رحمہ الله لما كانت منافعہ بقيت على ملكه وجب التعيين حتى يصير مختار الامجبورا ولو وضعنا عنه تعيين المجهة لصار مجبورا في صفة العبادة وتخلا معنى العبادة عن الاقبال والعزيمة وقلنا الأمر على ما قلت الا انه لما اتحد المشروع في هذا الوقت تعين في زمانه فاصيب بمطلق الاسم ولم يفقد بالخطاء في الوصف كالمتعين في مكانه فصار جوازه بهذه النية على ان تعيين لا على ان التعيين عند موضوع فكان هذا منا قولا بموجب العلة وقال الشافعي رحمه الله الما وجب التعيين شرطا بالاجماع وجب من أوله لان اول اجزائه فعل مفتقر إلى العزيمة فأذا تراخى بطل فاذا اعترضت العزيمة من بعد لم يؤثر فى الماضى بوجد لان اخلاص العبد فيما قد عمله لا يتحقق وانما هو لما لم يعمله بعد فإذا فسد ذلك الجزء فسد الباقي لانه لا يتجزى ووجب ترجيح جانب الفساد احتياطا و هذا بخلاف التقديم لان التقديم واقع على جملة الامساك ولم يعترض عليه ما يبطله فبقى فأما المعترض فلا يحتمل التقدم الاترى ان النية بعد نصف النهار لا يصح والأترى ان في الصوم الدين وجب الفصل بين هذين الوجهين وقلنا نحن ان الحاجة إلى النية لان يصير الامساك قربة وهذا الامساك واحد
ص ٤٥