كنز الوصول إلى معرفة الأصول (أصول البزدوى) - وتخريج احاديث أصول البزدوي - واصول الكرخي — الصفحة ٤٤

F اصول البزدوى هم هم ان شاء الله ومن حكمه ان غيره صار منفيا لان الشرع لما اوجب شغل المعياري وهو واحد فاذا ثبت له وصف انتقى غيره كالمكيل والموزون في معياره فانتفى غيره لكونه غير مشروع قال ابو يوسف و محمد رحمهما الله ولما لم ينو غيره مشر وعالم يجزاداء الواجب فيه من المسافر لان شرع الصوم فيد عام الا ترى أن صوم المسافر عن الفرض يجزيه فيثبت انه مشروع في حقد الا ان رخص لدأن يدعى بالفطر وهذ الا يجعل غير الغرض مشروعاً فانعدم فعله لعدم ما نواه وكذلك على قولهما أذانوى النفل او اطلق النية وكذلك المريض في هذا كله وقال ابو حنيفة رحمہ الله الوجوب واقع على المسافر ولهذا صح اداؤه بلا توقف الا انہ رخص له الترك قضاء لحقه في تخفيفا عليه فلما ساغ له الترخص بما يرجع إلى مصالح بدنه ففيما يرجع الى مصالح دينه وهو قضاء ما عليه من الدين اولى وصار كونه ناسخا لغيره معلقا با عراض عن جهة الرخصة وتمسكه بالعزيمة واذالم يفعل بقى مشروعا فصح اداؤه ولان الاداء غير مطلوب منه فى سفره فصار هذا الوقت في حق تسليم ما علیہ بمنزلة شعبان فقبل سائر الصیامات والطريق الاول يوجب ان لا يصح النقل بل يقع عن الفرض والثاني يوجب أن يصح وفيه روايتان عنه و اما اذا اطلق النية فالصحيح ان يقع عن رمضان لان الترخص والترك لا يتحقق بهذه العزيمة واما المريض فان الصحيح عند نأفيد ان يقع صومه بكل حال عن الفرض لان رخصتہ متعلقة بحقيقة العجز فيظهر بنفس الصوم فوات شرط الرخصة فيلحق بالصحيح فاما المسافر فيستوجب الرخصة بعجز مقدر بقيام سببه وهو السفر فلا يظهر بنفس الصوم فوات شرط الرخصة فلا يبطل الترخص فيتعدى حينئذ بطريق التنبيه الى حاجته الدينية قال زفر رحمه الله ولما صار الوقت متعينا لهذا المشروع صارما يتصور من الامساك في هذا الوقت مستحقا على الفاعل فيقع للمستحق
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.