يقال اجتهد في حمل خردلة ؛ ثم صار هذا اللفظ في عرف العلماء مخصوصاً ببذل الفقيه وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة ، والاجتهاد التام أن يبذل الوسع في الطلب بحيث يحس من نفسه بالعجز عن مزيد طلب
حكم الاجتهاد
تلحق الاجتهاد أحكام :
(۱) الوجوب العيني على مسئول عن حادثة وقعت وخاف فوتها ، وكذلك إن كانت الحادثة قد حصلت له شخصياً وأراد معرفة حكمها
·
(۲) الوجوب الكفائي على مسئول لم يخف فوت الحادثة ، وثم غيره من المجتهدين فإذا تركوه كلهم أنموا ، وإذا أفتى أحدهم سقط الطلب عن جميعهم ..
(۳) الندب وهو الاجتهاد في حكم حادثة لم تحصل ، سواء سئل عنها
أم لم يسأل
شروط الاجتهاد
يشترط في المجتهد شرطان ؛ الأول : أن يكون عدلاً ، وهذا شرط لجواز الاعتماد على فتواه ، أما أخذه لنفسه باجتهاد فلا يشترط ذلك له ، الثاني : أن يكون محيطاً مدارك الشرع متمكناً من استثارة الظن بالنظر فيها وتقديم ما يجب تقديمه وتأخير ما يجب تأخيره ، ومدارك الأحكام الكتاب والسنة والإجماع والقياس . فالكتاب هو الأصل ولا بد من معرفته ، ولا يلزم لصحة الاجتهاد معرفته كله يتعلق بأحكام الأفعال منه ، ولا يشترط حفظ ذلك عن ظهر قلب بل أن يكون عالماً بمواضعها بحيث يطلب الآية المحتاج إليها عند الحاجة
بل
وأما السنة فلا بد من معرفة أحاديث الأحكام ولا يلزم أن يكون حافظاً لها عن ظهر قلب بل أن يكون عنده أصل مصحح الجميع أحاديث الأحكام ويكفيه
٣٦٧
ص ٣٦٧