على الكناية ؛ والعبارة على الإشارة ؛ والإشارة على دلالة النص - وهي مفهوم الموافقة - ودلالة النص على المقتضى ؛ والمقتضى لضرورة صدق الكلام على المقتضى لغيره ؛ ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة عند من يقول به – والأقل احتمالاً على غيره ؛ فيقدم المشترك الاثنين على المشترك لأكثر وعلى الجملة فما كان أقوى في الدلالة على الحكم مقدم على غيره ، والجزئيات محل اجتهاد كما يقدم ما كان أحوط بتقدم الدليل المفيد للتحريم على غيره ، وربما اتجه عكس هذا بما ثبت أن الرسول كان يحب التخفيف على أمته ، ولذلك قدموا ما يدرأ الحد على
ما يثبته
أما الترجيح بالسند فإن المتواتر مقدم على غيره ، فالكتاب مقدم على السنة التي لم يتوافر نقلها ، والسنة المشهورة على خير الواحد وبفقه الراوي وضبطه وروعه . قال : وتقدم الرواية التي عن الحفظ بالرواية عن الخط الذي يتذكر أنه خطه . وفي هذه نظر ! لأن الشيء إذا كتب لم يتطرق إليه النسيان ، والحفظ عرضة لذلك . والخبر الذي عمل به راويه على خبر خالفه راويه ، ويرجح خبر الراوي الذي علم من شأنه أنه لا يروى إلا عن ثقة . ورواية أكابر الصحابة الذين م أفقه على أصاغر هم ، ورواية من تحمل بالغاً أو مسلماً على غيره . وما صرح فيه راويه بالسماع على ما يحتمله ؛ إلى غير ذلك مما يقوي سند الحديث
وقد تتعارض المرجحات ويكون تقوية إحداها مجالاً لاجتهاد المجتهدين
*
الكتاب الرابع
الاجتهاد والتقليد
الاجتهاد
الاجتهاد في اللغة بذل المجهود ؛ واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال ؛ ولا يستعمل إلا فيما فيه كلفة وجهد ، فيقال : اجتهد في حمل حجر الرحا ولا
٣٦٦
ص ٣٦٦