الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنفية النعمان — الصفحة ٦٨

كذلك، ، وإباحة التحليل من الحج بالإحصار والفوات وإباحة أبي يوسف رحمه الله رعي حشيش الحرم للحاج في الموسم تيسيرًا، ولبس الحرير للحكة والقتال وبيع الموصوف في الذمة كالسلم جوز على خلاف القياس دفعا لحاجة المفاليس والاكتفاء برؤية طاهر الصبرة والأنموذج ومشروعية خيار الشرط للمشتري دفعا للندم وخيار نقد الثمن دفعًا للمماطلة. ومن هذا القبيل بيع الأمانة المسمى ببيع الوفاء؛ جوزه مشايخ بلخ وبخارى ،توسعة وبيانه في شرح الكنز من باب خيار الشرط. ومن ذلك أفتى المتأخرون بالرد لخيار الغبن الفاحش ؛ إما مطلقًا أو إذا كان فيه غرور رحمة على المشتري. ، ومنه الرد بالعيب والتحالف والإقالة والحوالة والرهن والضمان والإبراء والقرض والشركة والصلح والحجر والوكالة والإجارة والمزارعة والمساقاة على قولهما المفتى به للحاجة، والمضاربة والعارية والوديعة، للمشقة العظيمة في أن كل واحد لا ينتفع إلا بما هو ملكه ولا يستوفي إلا ممَّن عليه حقه ولا يأخذه إلا بكماله، ولا يتعاطى أموره إلا بنفسه فسهل الأمر بإباحة الانتفاع بملك الغير بطريق الإجارة والإعارة والقرض، وبالاستعانة بالغير وكالة وإبداعًا وشركة ومضاربة ومساقاة، وبالاستيفاء من غير المديون حوالة، وبالتوثيق على الدين برهن وكفيل ولو بالنفس وبإسقاط بعض الدين صلحا أو كله إبراء ولحاجة افتداء يمينه ؛ جوزنا الصلح عن إنكار ولفقد ما شرعت الإجارة له لو جعلت المنافع أُجرة رة عند اتحاد الجنس قلنا لا يجوز، وقلنا الإجارة على منفعة غير مقصودة من العين لا تجوز للاستغناء عنها بالعارية كما علم في إجارة البزازية . ، ومن التخفيف جواز العقود الجائزة، لأن لزومها شاق فتكون سببًا لعدم تعاطيها ولزوم اللازمة، وإلا لم يستقر بيع ولا غيره ووقفنا عزل الوكيل على علمه دفعا للحرج عنه وكذا عزل القاضي وصاحب وظيفته. ومنه إباحة الفطر للطبيب والشاهد وعند الخطبة وللسيد. ومنه جواز النكاح من غیر نظر لما في اشتراطه من المشقة التي لا يتحملها كثير من الناس في بناتهم وأخواتهم؛ من نظر كل خاطب فناسب التيسير فلم يكن فيه خيار رؤية بخلاف البيع فإنه يصح قبل الرؤية وله الخيار لعدم المشقة، ومن ثم قلنا إن الأمر إيجاب في النكاح بخلاف البيع، ومن هنا فيه أبو حنيفة رحمه الله فجوّزه بلا ولي ومن غير وسع اشتراط عدالة الشهود، ولم يفسده بالشروط المفسدة، ولم يخصه بلفظ النكاح والتزويج، بل قال ينعقد بما يفيد ملك العين للحال، وصححه بحضور ابني العاقدين ٦٨
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.