في
شدة
،
(۱)
ورُوِيَ رجوعه عنه، وأسقط فرض الطمأنينة في الركوع والسجود تيسيرا، وأسقط لزوم التفريق على الأصناف الثمانية في الزكاة وصدقة الفطر، وجوّز تأخير النية في الصوم وعدم التعيين لصوم رمضان ولم يجعل للحج إلا ركنين؛ الوقوف وطواف الزيارة، ولم يشترط الطهارة له ولا الستر ولم يجعل السبعة كلها أركانا، بل الأكثر، ولم يوجب العمرة في العمر، كل ذلك للتيسير على المؤمنين ومن ذلك الإبراد بالظهر الحر، ومن ثم لا يستحب الإبراد في الجمعة لاستحباب التبكير إليها على ما قيل، ولكن ذكر الأسبيجابي أنها كالظهر في الزمانين، وترك الجماعة للمطر والجمعة بالأعذار المعروفة، وكذا أسقط أبو حنيفة رحمه الله عن الأعمى الجمعة والحج ) وإن وجد قائدا دفعًا للمشقة عنه، وعدم وجوب قضاء الصلوات على الحائض لتكررها، بخلاف الصوم، وبخلاف المستحاضة لنذور ذلك، وسقوط القضاء عن المغمى عليه إذا زاد على يوم وليلة وعن المريض العاجز عن الإيماء بالرأس، وكذلك على الصحيح، وجواز صلاة الفرض في السفينة قاعدًا مع القدرة على القيام لخوف دوران
الرأس .
،
(۲)
وكان الصوم في السنة شهرًا، والحج في العمر مرة، والزكاة ربع العشر، تيسيرًا؛ ولذا قلنا إنها وجبت بقدرة ميسرة حتى سقطت بهلاك المال وأكل الميتة وأكل مال الغير مع ضمان البدل، إذا اضطر وأكل الولي والوصي من مال اليتيم بقدر أُجرة عمله، وجواز تقدّم النيَّة على الشروع في الصلاة إذا لم يفصل أجنبي، وتقدّم النية على الصوم من الليل وتأخرها عن طلوع الفجر إلى ما قبل نصف النهار الشرعي دفعا للمشقة عن جنس الصائمين لأن الحائض تطهر ،بعده والكافر يسلم والصغير يبلغ
العربية». أما حادثة سلمان رضي الله عنه فإنها لو صحت لكانت تدلّ على أنه تجوز الصلاة بالفارسية لمن لم يعرف العربية إلى أن يلين لسانه للعربية فيتركها ؛ فهي ضرورة تقدر بقدرها، ومثلها مثل العاجز عن الركوع والسجود كما هو مروي عن الصاحبين على أن الإمام البزدوي أنكر ما نسب إلى الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة. وقال إن الصحيح هو موافقته لرأي عامة في أن القرآن . هو اللفظ والمعنى جميعًا، وبهما يتحقق الإعجاز . راجع (أصول البزدوي)
العلماء،
ج
1
ص
1
ج ص
٢٣ - ٢٥ ط الآستانة. وجاء في الهداية . ٢٠١ ط الأميرية، التي مع فتح القدير ويُروى رجوعه في أصل المسألة إلى قولهما وعليه الاعتماد؛ فلا تصح القراءة بالفارسية للقادر ٢٥ ط الآستانة وقد صح رجوعه إلى قول
1
ص
على العربية. وجاء في كشف الأسرار ج العامة، رواه نوح ابن مريم عنه ذكره المصنف في شرح المبسوط، وهو اختيار القاضي أبي
زيد، وعامة المحققين».
(۱) الإبراد بالظهر : تأخيره حتى تسكن شدة الحر.
(۲) راجع التعليق على هذا في باب أحكام الأعمى) من هذا الكتاب.
٦٧
ص ٦٧