الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنفية النعمان — الصفحة ٤١

وفي الكنز : ولو قال لموطوءته: أنت طالق ثلاثا للسُّنَّة، وقع عند كل طُهر طلقة، وإن نوى أن تقع الثلاث الساعة أو عند كل شهر واحدة صحت. (اهـ). وفي شرحه: أنت طالق للسُّنَّة ونوى ثلاثا جملة أو متفرقًا على الأطهار صح، خلافًا لصاحب الهداية في نية الجملة . وفي الخانية : ولو جمع بين منكوحته ورجل فقال إحداكما طالق، لا يقع الطلاق على امرأته في قول أبي حنيفة. وعن أبي يوسف أنه يقع. ولو جمع بين امرأته وأجنبية وقال طلقت إحداكما طلقت امرأته، ولو قال إحداكما طالق، ولم ينو شيئًا لا تطلق امرأته وعنهما أنها تطلق ولو جمع بين امرأته وما ليس بمحل للطلاق كالبهيمة والحجر، وقال إحداكما طالق طلقت امرأته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد لا تطلق ولو جمع بين امرأته الحيَّة والميتة وقال إحداكما طالق لا تطلق الحية . (اهـ). ولا يخفى أنه إذا نوى عدمه فيما قلنا بالوقوع فيه أنه يدين. وفيها: لو قال لها يا مطلقة إن لم يكن لها زوج طلقها قبله أو كان لها زوج لكن مات وقع الطلاق عليها، وإن كان لها زوج طلقها قبله إن لم ينو الإخبار طلقت، وإن نوى الإخبار صدق ديانة وقضاء على الصحيح ولو نوى به الشتم دين فقط. الأصل الثاني : هو أنه لا يشترط مع نيَّة القلب التلفّظ في جميع العبادات، ولذا قال في المجمع ولا يعتبر باللسان. وهل يستحب التلفّظ أو يسن أو يكره؟. أقوال : اختار في الهداية الأول لمن لم تجتمع عزيمته. وفي فتح القدير: لم ينقل عن النبي وأصحابه التلفظ بالنية لا في حديث صحيح ولا ضعيف. وزاد ابن أمير حاج أنه لم ينقل عن الأئمة الأربعة. وفي المفيد كره بعض مشايخنا النطق باللسان، ورآه الآخرون سُنّة. وفي المحيط الذكر باللسان سُنَّة فينبغي أن يقول اللهم إني أريد صلاة كذا فيسرها لي وتقبلها مني. ونقلوا في كتاب الحج، إن طلب التيسير لم ينقل إلا في الحج بخلاف بقية العبادات. وقد حققناه في شرح الكنز. وفي القنية والمجتبى المختار أنه مستحب . وخرج عن هذا الأصل مسائل : منها النذر، لا تكفي في إيجابه النية بل لا بدَّ من التلفّة به، صرحوا به في باب الاعتكاف . ٤١
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.