الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنفية النعمان — الصفحة ٤٠

فمقتضاه أن الواعظ إن كان في دار طلقت وإن كان في الجامع أو السكة فعلى الخلاف، والأولى تخريجها على مسألة اليمين؛ لو حلف أن لا يكلم زيدا فسلم على جماعة هو فيهم قالوا يحنث وإن نواهم دونه دين ديانة لا قضاء . (اهـ). فعند عدم نية الواعظ يقع الطلاق عليه فإن في مسألة اليمين لا فرق بين كونه يعلم أن زيدا فيهم أو لا. ويتفرع على هذا فروع لو قال لها يا طالق وهو اسمها ولم يقصد الطلاق لا يقع كيا حرّ وهو اسمه كما في الخانية. وفرَّق المحبوبي في التنقيح بين الطلاق فلا يقع بين العتق فيقع خلاف المشهور، ولو نجز الطلاق وقال أردت به التعليق على كذا لم يقبل قضاء ويدين ولو قال كل امرأة لي طالق، وقال أردت غير فلانة، لم يقبل كذلك. وفي الكنز : قالت تزوجت عليَّ . فقال كل امرأة لي طالق طلقت المحلفة . وفي شرح الجامع لقاضي خان وعن أبي يوسف أنها لا تطلق وبه، مشايخنا . أخذ وفي المبسوط وقول أبي يوسف أصح عندي، ولو قيل له ألك امرأة غير هذه؟ فقال كل امرأة لي طالق لا تطلق هذه والفرق بينها وبين مسألة الكنز مذكور في الولو الجية (١) وفي الكنز : كل مملوك حرّ، عتق عبيده القن وأُمهات أولاده ومدبروه. وفي شرحه للزيلعي : ولو قال أردت به الرجال دون النساء دين وكذا لو نوى غير المدبر . ولو قال نويت السود دون البيض أو عكسه لا يدين لأن الأول تخصيص العام، والثاني تخصيص الوصف ولا عموم لغير اللفظ فلا تعمل فيه نية التخصيص ولو نوى النساء دون الرجال لم يدين. وفي الكنز : إن لبست أو أكلت أو شربت ونوى معينًا لم يصدق أصلاً، ولو زاد ثوبا أو طعاما أو شرابا دين . وفي المحيط : لو نوى جميع الأطعمة في لا يأكل طعاما، وجميع مياه العالم في لا يشرب شرابًا يصدق قضاء وفي الكشف الكبير يصدق ديانة لا قضاء وقيل قضاء أيضًا. (۱) عبارة الولوالجية والفرق هو أن قول الزوج بناء على القول الأول، وإنما يدخل تحت قولها ما يحتمل الدخول تحت القول الأول، فقولها إنك قد تزوّجت على امرأة اسم المرأة يتناولها كما يتناول غيرها فتدخل وأما هنا قوله : غير هذه المرأة، لا يحتمل هذه المرأة، فلا تدخل تحت قول الزوج. تقييدات الشيخ محمد الرافعي . ص ۲۳ ٤٠
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.