وفي جامع الفصولين وكله بقبض دينه فقبضه بعد إبراء الطالب ولم يعلم فهلك في يده ولم يضمن وللدافع تضمين الموكل ولو وكَّله ببيع عبده فباعه بعد موته غير
4
عالم وقبض الثمن وهلك في يده لم يضمن والضمان على الموكل (انتهى). وأما أحكام الإكراه فمذكورة في آخر المنار، وهي شهيرة في الفروع تركناها
قصدا .
أحكام الصبيان
في
هو جنين ما دام في بطن أمه، فإذا انفصل ذكرًا؛ فصبي ويسمى رجلاً كما آية المواريث (۱) إلى البلوغ، فغلام إلى تسع عشرة، فشاب إلى أربع وثلاثين، فكهل إلى إحدى وخمسين فشيخ إلى آخر عمره هكذا في اللغة .
وفي الشرع يسمى غلامًا إلى البلوغ وبعده شابا وفتى إلى ثلاثين، فكهل إلى خمسين فشيخ. وتمامه في أيمان البزازية، فلا تكليف عليه بشيء من العبادات حتى الزكاة عندنا ولا بشيء من المنهيات فلا حدَّ عليه وفعل شيئًا منها ولا قصاص عليه،
وعمده خطأ.
وأما الإيمان بالله تعالى؛ ففي التحرير واستثنى فخر الإسلام من العبادات الإيمان فأثبت أصل وجوبه في الصبي العاقل بسببية حدوث العالم لا الأداء، فإذا أسلم عاقلاً وقع فرضًا فلا يجب تجديده بالغًا كتعجيل الزكاة بعد السبب. ونفاه شمس الأئمة لعدم حكمه ولو أذاه وقع فرضًا لأن عدم الوجوب كان لعدم حكمه فإذا وجد وجد، والأول أوجه. (انتهى).
واختلفوا في وجوب صدقة الفطر في ماله والأضحية. والمعتمد الوجوب فيؤديها الولي ويذبحها ولا يتصدق بشيء من لحمها فيطعمه منه ويبتاع له بالباقي ما تبقى عينه. واتفقوا على وجوب العشر والخراج في أرضه وعلى وجوب نفقة زوجته وعياله وقرابته كالبالغ وعلى بطلان عبادته بفعل ما يفسدها من نحو كلام في الصلاة، وأكل وشرب في الصوم، وجماع في الحج قبل الوقوف بعرفة، لكن لا دم عليه في
ص
أنه
(۱) يعني يسمى رجلاً على سبيل المجاز، كما نقله العلامة الحموي في كتابه (غمر عيون البصائر ١٠٤) حيث قال : الصبي يطلق على الذكر والأنثى - كما في شرح الإسنوي على المنهاج - وأما قوله كما في آية المواريث، يعني مجازا، كما يفيده كلام العلامة ابن حجر في شرح البخاري ... من كتاب الاستئذان).
٢٦٣
ص ٢٦٣