الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنفية النعمان — الصفحة ٢٦٢

وفي آخر اليتيمة ظن لجهله أن ما فعله من المحظورات حلال له، فإن كان مما يعلم من دين النبي ، ضرورة كفر وإلا فلا. وقالوا في باب خيار الرؤية لو اشترى ما كان رآه ولم يتغيَّر فلا خيار له إلا إذا كان لا يعلم أنه مرئيه لعدم الرضاء كذا في الهداية. وقالوا في كتاب الغصب إن الجهل بكونه مال الغير يدفع الإثم لا الضمان. وفي إقرار اليتيمة سُئِلَ علي بن أحمد عن رجل أقر أن عليه لفلان حنطة من سلم عقداه بينهما. ثم إنه بعد ذلك قال سألت الفقهاء عن العقد فقالوا هو فاسد؛ فلا يجب على شيء، والمقرّ معروف بالجهل هل يؤاخذ بإقراره؟ فقال لا يسقط عنه الحق بدعوى الجهل (انتهى). وقال قبله : إذا أقرَّ بالطلاق الثلاث على ظن صدق المفتي بالوقوع ثم تبيَّن خطوه فإفتاء الأهل لم يقع ديانة ولا يصدق في الحكم، ولو باع الوكيل قبل العلم بالوكالة لم يجز البيع ولو باع الوصي قبل العلم بالإيصاء جاز، ولو باع ملك أبيه ولم يعلم بموته ثم علم جاز، وكذا لو باع الجد مال ابنه ولم يعلم بموته نفذ على الصغير ومقتضى بيع الوارث أنه لو زوّج أمة ابنه ثم بان ميتا نفذ. ولو باعه على أنه آبق فبان راجعا ينبغي أن ينفذ. ، · ، نفسه وعن ومما فرَّقوا فيه بين العلم والجهل ما في وكالة الخانية الوكيل بقضاء الدين إذا دفعه إلى الطالب بعد ما وهب الدين من المديون قالوا إن علم الوكيل بالهبة ضمن وإلا فلا ولو دفع إلى الطالب بعد ردّته، قالوا إن علم الوكيل بطريق الفقه أن الدفع إلى الطالب بعد ردَّته لا يجوز ضمن ما دفعه وإلا فلا ولو دفع بعد ما دفع الموكل؛ فعن أبي يوسف رحمه الله الفرق بين العلم والجهل والمذهب الضمان مطلقا، كالمتفاوضين إذا أذن كل منهما لصاحبه بأداء الزكاة فأدى أحدهما عن صاحبه ثم أدى الثاني عن نفسه وعن صاحبه فإنه يضمن مطلقا . والمأمور بقضاء الدين إذا أدى الأمر بنفسه ثم قضى المأمور فإنه لا يضمن إذا لم يعلم بقضاء الموكل، قالوا هذا على قولهما، أما على قوله فيضمن على كل حال . (انتهى). ولو أجاز الورثة الوصية، ولم يعلموا ما أوصى به لم تصح إجازتهم كذا في وصايا الخانية. وفي وكالة المنية : أمر رجلاً ببيع غلامه بمائة دينار فباعه بألف درهم ولم يعلم الموكل بما باعه، فقال المأمور بعت الغلام فقال أجزت جاز البيع، وكذا في النكاح. وإن قال قد أجزت ما أمرتك به لم يجز. (انتهى). وفي وكالة الولوالجية : إذا عفا بعض الورثة عن القاتل عمدًا ثم قتله الباقي؛ إن علم أن عفو البعض يسقط القصاص اقتص منه وإلا ،فلا لأن هذا مما يشكل على الناس. (انتهى). ٢٦٢
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.