الثانية : أحد الموقوف عليهم ينتصب خصمًا عن الباقي كذا حرره ابن وهبان
عن القنية .
لا يجوز للقاضي تأخير الحكم بعد وجود شرائطه إلا في ثلاث :
الأولى : لرجاء الصلح بين الأقارب.
الثانية: إذا استمهل المدعي .
الثالثة : إذا كان عنده ريبة .
البقاء أسهل من الابتداء إلا في مسألتين :
الأولى : إذا فسق القاضي فإنه ينعزل، وإذا ولي فاسقا يصح وهو قول البعض،
وجوابه في النهاية والمعراج .
الثانية الإذن للآبق ،صحيح، وإذا أبق المأذون صار محجورًا عليه. ذكره الزيلعي في القضاء .
من عمل إقراره قبلت بينته (۱) ومَن لا فلا ، إلا إذا ادَّعى إرثًا أو نفقة أو حضانة، فلو ادعى أنه أخوه، أو جده أو ابنه أو ابن ابنه، لا تقبل . بخلاف الأبوة والبنوة والزوجية والولاء بنوعيه وكذا معتق أبيه وهو من مواليه وتمامه في باب الدعوى النسب من الجامع.
لا تقبل شهادة كافر على مسلم إلا تبعًا أو ضرورة فالأولى إثبات توكيل كافر كافرًا بكافرين بكل حق له بالكوفة على خصم كافر فيتعدى إلى خصم مسلم آخر، وكذا شهادتهما على عبد كفر بدين ومولاه ،مسلم وكذا شهادتهما على وكيل كافر موكله مسلم، وهذا بخلاف العكس في المسألتين لكونها شهادة على المسلم قصدًا وفيما سبق .ضمنا والثاني في مسألتين : في الإيصاء شهد كافران على كافر أنه أوصى إلى كافر، وأحضر مسلمًا عليه حق للميت وفي النسب شهد أن النصراني ابن الميت فادَّعى على مسلم بحق وتمامه في شهادات الجامع.
(۱) علّق صاحب التقييدات على ذلك بقوله : (الأصل أن البينة لا تثبت إلا من خصم على خصم، وأن كون المدعي خصما أن يكون المدعى به مما يجوز إقراره ،به ويلزمه بتصادقهما، فتقبل بينته فيه . كإقرار الرجل بالوالدين والولد والزوجة والوالي. وإن كان مما لا يجوز إقراره به لا تقبل بينته، كالإقرار بالعم والأخ والجد وابن الابن، لأنه ليس بخصم وكذا التفصيل في المدعى عليه)
ص ۱۲۱.
۱۹۱
ص ١٩١