الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنفية النعمان — الصفحة ١٩٠

وإنما لا تقبل البينة على الإقرار لأنها تسمع عند صحة الدعوى، وقد بطلت هذه هنا للتناقض لأن كفالته إقرار بصحتها . (هـ). وانظر ما كتبناه في المداينات من مسألة دعوى الربا بعد الإبراء، وآخر ما في يدلّ على أن التناقض من الأصيل معفو عنه، حيث قال : ويقال له اطلب الجامع خصمك فخاصمه . (اهـ). تسمع الشهادة بدون الدعوى في الحد الخالص، والوقف، وعتق الأمة، وحريتها الأصلية وفيما تمحض الله تعالى ،كرمضان وفي الطلاق والإيلاء والظهار. وتمامه في شرح ابن وهبان . دفع الدعوى صحيح، وكذا دفع الدفع وما زاد عليه يصح وهو المختار، وكما يصح الدفع قبل إقامة البيئة يصح بعدها وكما يصح قبل الحكم يصح بعده إلا في المسألة المخمسة، كما كتبناه في الشرح، وكما يصح عند الحاكم الحاكم الأول يصح عند غيره، وكما يصح قبل الإشهاد يصح بعده، وهو المختار إلا في ثلاث مسائل : الأولى : إذا قال لي دفع، ولم يبين وجهه لا يلتفت إليه . الثانية : لو بينه لكن قال بينتي به غائبة عن البلد لم يقبل. الثالثة : لو بين دفعًا فاسدًا ولو كان الدفع صحيحًا وقال بينتي حاضرة في المصر يمهله إلى المجلس الثاني، كذا في جامع الفصولين والإمهال هو المفتى به، كما في البزازية . وعلى هذا لو أقرَّ بالدين وادَّعى إيفاءه أو الإبراء، فإن قال بينتي في المصر، لا يقضي عليه بالدفع، وإلا قضى عليه. الدفع بعد الحكم صحيح إلا في المسألة المخمسة، كما ذكرته في الشرح. أقرّ بالدين بعد الدعوى ثم ادعى إيفاءه لم يقبل للتناقض، إلا إذا ادعى إيفاءه بعد الإقرار به والتفرّق عن المجلس كذا في جامع الفصولين. الدفع من غير المدعى عليه لا يصح إلا إذا كان أحد الورثة . لا ينتصب أحد خصمًا عن أحد قصدًا بغير وكالة ونيابة وولاية إلا في مسألتين : الأولى : أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقي. ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.