الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنفية النعمان — الصفحة ١٥٤

والتدبير وصية فيعتق المدبر من الثلث إلا في ثلاث لا يصح الرجوع عنه ويصح عنها، وتدبير المكره صحيح لا وصيته ولا يبطله الجنون ويبطل الوصية. والثلاث في الظهيرية . التأقيت إلى مدة لا يعيش الإنسان إليها غالبًا تأبيد معنى في التدبير على المختار فيكون مطلقا وفي الإجارة فتفسد إلى نحو مائتي سنة، إلا في النكاح فتأقيت فيفسد. المتكلم بما لا يعلم معناه يلزمه حكمه في الطلاق والعتاق والنكاح والتدبير، إلا في مسائل البيع والخلع على الصحيح فلا يلزمها المال والإجارة والهبة والإبراء عن الدين كما في نكاح الخانية . المعتق لا يصح إقراره بالرق قلت إلا في مسألة لو كان المعتق مجهول النسب فأقر بالرق لرجل وصدقه المعتق فإنه يبطل إعتاقه كما في إقرار التلخيص. الولاء لا يحتمل الإبطال قلت إلا في مسألتين؛ وهي المذكورة فإنه بطل الولاء بإقراره والثانية لو ارتدت العتيقة وسُبيَت فأعتقها السابي كان الولاء له، وبطل الولاء عن الأول كما في إقرار التلخيص. أمة لو اختلف المولى مع عبده في وجود الشرط فالقول للمولى إلا في مسائل؛ كل لي حرَّة إلا أمة ،خبازة إلا أمة اشتريتها من زيد إلا أمة نكحتها البارحة، إلا أمة ثيبا؛ ففي هذه المسائل الأربعة إذا أنكرت ذلك الوصف وادعاه فالقول لها، بخلاف ما إذا قال إلا أمة بكرا أو لم اشترها من فلان أو لم أطأها البارحة أو إلا خراسانية . فالقول له وتمامه في أيمان الكافي. المدبر إذا خرج من الثلث فإنه لا سعاية عليه إلا إذا كان السيد سفيها وقت التدبير فإنه يسعى في قيمته مدبرًا كما في الخانية من الحجر، وفيما إذا قتل سيده كما في شرحنا . المدير في زمن سعايته كالمكاتب عنده؛ فلا تقبل شهادته كما في البزازية في العتق في المرض. وجنايته جناية المكاتب كما في الكافي وفرعت عليه لا يجوز نكاحه ما دام يسعى وعندهما حرّ مديون في الكل. كتاب الأيمان المعرفة لا تدخل تحت النكرة إلا المعرفة في الجزاء كذا في أيمان الظهيرية. ١٥٤
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.